الأستاذ خالد العلي، مدرس وأب لأربعة أطفال في حي العمال بدير الزور، يعيش معاناة يومية بسبب انقطاع الكهرباء، التي لا تتجاوز حالياً ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا وغير منتظمة، مما يحرم أسرته من التبريد والدراسة والعمل المنزلي.

يقول لـ”963+”: اضطررت لشراء مولدة رديئة وتكاليف الوقود استنزفت نصف راتبي، بينما جيراني الأقل حظاً يعيشون في ظلام كامل، وبعض الأحياء الميسورة تحصل على ساعات أطول بسبب المحسوبية في التوزيع.

ورغم وعود المسؤولين المستمرة بتحسين الكهرباء، لم يتحقق أي تقدم على الأرض، ما يزيد شعور السكان بالإحباط والخذلان. بحسب ما يقول خالد، كما يطالب بحق بسيط، كهرباء مستقرة تنير المنزل، تحمي الطعام، تمكّن الأطفال من الدراسة، وتتيح لزوجته العمل، مشددًا أن ما يطلبونه ليس ترفًا بل حاجة أساسية كحقوق المواطنين في كل دول العالم.

شلل في المشاريع الخاصة

وائل الحسين، صاحب مشغل خياطة في دير الزور، يؤكد أن أزمة الكهرباء شلّت مشروعه الذي أسسه قبل أربع سنوات ووفر فرص عمل لـ12 عاملاً.

توقف الماكينات الصناعية وخسائر الأعطال المتكررة أجبرته على تحمل ديون تجاوزت 80 مليون ليرة، بينما تراجعت الإيرادات واضطرت أسرته لبيع مقتنياتها لتأمين المعيشة. ورغم مخاطبة الجهات المعنية، لم يتلقَّ سوى وعود وتأجيلات دون حلول عملية.

ويحذر الحسين في حديث مع “963+” من أن الأزمة لا تهدد مشروعه فقط، بل دفعت عشرات المنشآت الصغيرة إلى الإغلاق أو العمل بنصف طاقتها، ما تسبب بفقدان وظائف وزيادة الهجرة والبطالة. ويطالب بإصلاح محطات التوليد المتوقفة، ودعم المولدات المركزية للمناطق الصناعية، واعتماد الشفافية في معالجة الملف، محذراً من اضطراره لإغلاق مشروعه وبيع معداته إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

الناشط علي الجاسم يؤكد لـ”963+” أن دير الزور تعيش أسوأ أزمة كهرباء منذ خمسين عامًا، مع توزيع غير عادل للتيار، إدارة فاسدة، وانقطاع متكرر يثقل كاهل الأسر. مسح شمل 1,200 أسرة كشف أن 94% تعتبر الكهرباء أهم مشكلة، و87% اضطروا لشراء مولدات أو بطاريات، و63% أبلغوا عن تلف الأجهزة، بينما 52% يفكرون بالهجرة، و78% من ربات البيوت يعانين نفسيًا، و41% من الأطفال تضرر تعليمهم بسبب غياب الإضاءة.

ويشير الجاسم إلى التناقض بين ثروات المحافظة النفطية وإهمال الكهرباء؛ حيث خصصت الدولة أكثر من 50 مليون دولار لاستصلاح الحقول النفطية، بينما محطات الكهرباء القريبة تفتقر لأبسط الصيانة بتكلفة لا تتجاوز نصف مليون دولار. الحكومة تتجاهل المجتمع المدني، والوعود بالتعاون واللجان المشتركة لم تُنفذ، رغم بعض الاستجابات المحدودة بفضل الضغط الإعلامي والتنسيق مع مهندسين متعاونين.

معاناة دون حلول

ويقول مسؤول محلي بمديرية الكهرباء بديرالزور فضل عدم الإفصاح عن اسمه، لـ”963+”: “الوضع صعب جداً، بل وأسوأ مما يتصوره كثير من الناس. نحن كمسؤولين نعيش هذه المعاناة مثل المواطنين، عائلاتنا تعاني مثله تماماً. لكن هناك أسباباً موضوعية ومبررات لهذا الوضع، وكثير منها خارجة عن إرادتنا”.

يضيف: “الواقع الحالي: ساعات التجوال محدودة جداً، لا أنكر ذلك. في أحياء مدينة دير الزور، قد تصل إلى 3 ساعات يومياً في أحسن الأحوال، لكنها تنعدم شبه كلياً في الأرياف بسبب بعدها عن المحطات وتضرر الشبكات. هذا واقع مؤسف لكنه حقيقي”.

وتعرضت محطات التوليد وخطوط النقل ومحطات التحويل لأضرار جسيمة خلال سيطرة تنظيم داعش ثم عمليات التحرير. إعادة تأهيل كل هذا يحتاج إلى وقت وإمكانيات هائلة.

ويتابع: المحطات الرئيسية في المنطقة تغذيها خطوط غاز من حقول المنطقة، لكن هذه الخطوط تعرضت للتخريب أكثر من مرة، كما أن كميات الغاز الموردة غير مستقرة.

بالإضافة لصعوبة تأمين قطع الغيار اللازمة بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على سوريا سابقا. كثير من المعدات التي نحتاجها مستوردة، وتأمينها عبر وسطاء يرفع التكلفة ويؤخر وصولها.

ويضيف: جزء كبير من شبكات التوزيع في الأحياء قديم ومتهالك، ويحتاج إلى تغيير كامل. الأعطال تتكرر يومياً، وفِرق الصيانة غير قادرة على مواكبة هذه الأعطال بسبب قلة العدد والتجهيزات، مشيراً إلى أن “هذه ليست أعذاراً، هذه حقائق ملموسة نواجهها يومياً”.

اتهامات

وفي رده على الاتهامات المتعلقة بعدم عدالة توزيع الكهرباء بين الأحياء، يقول المسؤول إن هذه الاتهامات تُطرح بشكل متكرر، لكنها لا تعكس الواقع بدقة.

ويوضح أن توزيع التيار يعتمد على عوامل فنية مرتبطة بقدرة خطوط التغذية وحالة الشبكات الكهربائية، حيث تحصل بعض الأحياء القريبة من المحطات أو الأقل تضرراً على تغذية أفضل مقارنة بالمناطق التي تعاني من أعطال كبيرة أو تقع على مسافات أبعد.

ويضيف أن المؤسسة طلبت مراراً من المواطنين تقديم أدلة تثبت وجود تمييز أو محاباة في توزيع الكهرباء، إلا أنها لم تتلقَّ أي إثباتات ملموسة حتى الآن. وأقرّ بوجود تفاوت في ساعات التغذية بين بعض المناطق، لكنه شدد على أن أسبابه فنية بحتة، مؤكدًا أن الجهات المعنية تعمل على الحد من هذه الفوارق وتحسين واقع الشبكات.

وحول ما يُتداول بشأن إمكانية إعادة محطات التوليد إلى العمل الكامل من خلال إصلاحات بسيطة ومنخفضة التكلفة، وصف المسؤول هذا الطرح بأنه “مبالغ فيه”. مشيراً إلى أن محطة التيم، وهي الأكبر في المنطقة، تحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة لوحدات التوليد الغازية المتضررة، بتكلفة تقديرية تتجاوز 10 ملايين دولار وفترة تنفيذ لا تقل عن ستة أشهر.

أما محطة العشارة، فرغم أنها الأقل تضرراً، إلا أن إصلاحها يتطلب استيراد قطع غير متوفرة محليًا، وقد واجهت عملية تأمينها صعوبات مالية ومصرفية.

وقدّرت تكلفة إعادة تأهيلها بنحو 800 ألف دولار. وفيما يتعلق بمحطة الضيحية، يوضح أنها محطة قديمة تحتاج إلى إصلاحات واسعة قد تجعل إنشاء محطة جديدة خياراً أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية. ويؤكد أن العمل على إعادة تشغيل محطة العشارة يمثل أولوية حالية، مع توقعات بعودتها للخدمة خلال الأشهر المقبلة.

وفي معرض رده على المقارنات بين الإنفاق على قطاع النفط وقطاع الكهرباء، يوضح المسؤول أن المقارنة ليست دقيقة بالكامل، نظراً لاختلاف الجهات المشرفة ومصادر التمويل بين القطاعين. فمشروعات النفط تُموَّل ضمن اتفاقيات واستثمارات خاصة ذات طابع اقتصادي واستراتيجي، بينما يعتمد قطاع الكهرباء على موازنات مختلفة وآليات تمويل أكثر تعقيدًا.

ويضيف أن قطاع الكهرباء في دير الزور حصل خلال العامين الماضيين على مخصصات مالية كبيرة، إلا أن تكلفة إعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية تبقى مرتفعة للغاية مقارنة بالعائد الاقتصادي المباشر الذي يحققه قطاع النفط.

ويشير إلى أن مشروعات النفط تبدأ بتحقيق إيرادات خلال فترات قصيرة، في حين أن الاستثمار في الكهرباء ينعكس على تحسين الخدمات العامة أكثر من تحقيق الأرباح. وختم بالتأكيد على أنه يطالب باستمرار بزيادة الدعم المخصص لقطاع الكهرباء، إلا أن القرارات النهائية تتخذها جهات عليا.

وتبقى أزمة الكهرباء في دير الزور واحدة من أبرز التحديات الخدمية التي تواجه المحافظة، في ظل فجوة واضحة بين حجم الموارد المتاحة وواقع الخدمات المقدمة للسكان. وبين مطالب المواطنين بتحسين التغذية الكهربائية وتأكيدات الجهات الرسمية بوجود خطط للمعالجة، لا يزال الملف مفتوحاً بانتظار حلول عملية تنعكس على حياة الأهالي والقطاعات الاقتصادية المتضررة.

ويرى كثير من أبناء المحافظة أن تجاوز الأزمة يتطلب مزيداً من الشفافية في عرض الحقائق والتحديات، وتسريع مشاريع التأهيل والصيانة، وضمان توزيع عادل للموارد وفق الأولويات الخدمية. وحتى تتحقق هذه الخطوات، ستبقى الكهرباء واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في دير الزور، بما تحمله من آثار مباشرة على الحياة اليومية والاقتصاد المحلي ومستقبل الاستقرار في المنطقة.