دمشق
أصدرت نقابة المحامين في سوريا، اليوم الثلاثاء، تعميماً موجهاً إلى فروعها في المحافظات، يقضي بحظر نشر المحامين والمحاميات لعوارض الدعاوى أو الشكاوى أو الطلبات القضائية على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما منعت النقابة بموجب التعميم الذي نشرته على منصة “فيسبوك”، نشر أي وثائق أو مستندات تتعلق بالملفات المنظورة أمام القضاء أو أمام مجالس الفروع والنقابة المركزية.
وذكر التعميم أن النقابة استندت في قرارها إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 وتعديلاته، وإلى النظام الداخلي للنقابة، مبررة القرار بأنه يأتي في إطار الحرص على صون كرامة المهنة والحفاظ على هيبتها ورسالتها.
وقالت النقابة إن أي استغلال للإجراءات القضائية بما قد يسيء إلى صورة العدالة أو يربك الرأي العام، إضافة إلى الحفاظ على سرية التحقيقات والخصومات القضائية ضمن الأطر القانونية.
اقرأ أيضاً: لجنة التحقيق بشأن سوريا تدعو إلى العدالة والإصلاح والدعم الدولي
وشددت على منع استغلال العمل القضائي أو استخدامه كوسيلة لاستجلاب الموكلين أو القيام بالدعاية الشخصية، إلى جانب منع إثارة الجدل العلني في القضايا التي ما تزال قيد النظر.
وأشارت إلى أن ذلك قد يكون له تأثير محتمل على الرأي العام أو على مجريات العدالة خارج أروقة المحاكم، مؤكدة أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرّض مرتكبها للإحالة الفورية إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً لقانون تنظيم المهنة.
وجاءت هذه الإجراءات بعد يوم واحد من قيام محامٍ سوري من فرع نقابة المحامين في دمشق برفع دعوى قضائية أمام محكمة البداية المدنية العاشرة في عدلية دمشق ضد وزير الطاقة السوري محمد البشير، بصفته الوظيفية، مع قيامه بنشر استدعاء الدعوى عبر صفحته على “فيسبوك”، حيث حملت الدعوى رقم أساس 15412 لعام 2026.
وتضمنت الدعوى طلب “إبطال وتعديل شروط عقد إذعان ووقف تنفيذ القرار رقم 687 الصادر بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، والذي قضى برفع أسعار الكهرباء إلى مستوى لا يتناسب مع القدرة المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشمل النزوح والبطالة وارتفاع تكاليف الإيجارات”.
