دمشق
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، اليوم الاثنين، أن الألغام ومخلفات الحرب تشكل العائق الأساسي أمام إطلاق مشاريع التعافي والاستثمار في سوريا.
جاء ذلك خلال ورشة عمل موسعة نظمها المركز الوطني لمكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بالتعاون مع المركز الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية في جنيف “GICHD”، في العاصمة السورية دمشق.
وتستمر الورشة التي نظمت تحت عنوان “أصحاب المصلحة الخاصة لاستراتيجية العمل ضد الألغام في سوريا”، ثلاثة أيام وتهدف إلى مناقشة الإطار الاستراتيجي الوطني للعمل ضد الألغام والأجسام المتفجرة، بما يسهم في تعزيز السلامة المجتمعية ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث إن الألغام ومخلفات الحرب منتشرة على امتداد الجغرافيا السورية، ما يزيد من صعوبات التعامل معها نتيجة اختلاف أنواعها، وغياب الإحصاءات الدقيقة والخرائط الخاصة بانتشارها، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأوضح الوزير أن أكثر من 60 بالمئة من الأراضي الزراعية غير مستثمرة حالياً بسبب هذه المخاطر، مبيناً أن الجهود المبذولة في مجال نزع الألغام لا تزال محدودة، وأن الإنجازات المتحققة حتى الآن تبقى متواضعة.
ولفت إلى أهمية وضع استراتيجية وطنية متكاملة، وإعطاء الأولوية لتطهير المناطق السكنية والزراعية والغابات، إضافة إلى إعداد خطة تنفيذية واضحة تحقق تقدماً ملموساً خلال عامي 2026 و2027، مع التركيز على تأمين الحد الأدنى من السلامة في هذه المناطق.
وناقش المشاركون خلال الورشة السياق الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام في سوريا، والتخطيط الاستراتيجي الذي يشمل عمليات الإزالة والممارسات الواجب اتباعها، إلى جانب التحديات المرتبطة بذلك، وإدارة المعلومات المتعلقة بالمناطق الملوثة بالألغام، فضلاً عن التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة.
من جانبها، أوضحت مستشارة التخطيط الاستراتيجي في المركز الدولي لإزالة الألغام آسا ماسليبيرغ أن هذه الورشة تشكل محطة مفصلية للاستفادة من الخبرات الدولية وتكييفها مع الأولويات الوطنية.
وأشارت ماسليبيرغ إلى أن تنظيمها يأتي ثمرة تعاون مشترك مع الشركاء الوطنيين والدوليين، ويعكس ثقة الحكومة السورية بجهود الدعم الفني لتطوير خطة واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأضافت أن النقاشات تركز على تحليل الواقع وتحديد التوجهات الاستراتيجية، وصولاً إلى صياغة “نظرية التغيير” التي ستشكل أساس الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب تحديد الخطوات التنفيذية والمسؤوليات.
بدوره، بين مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام فادي الصالح أن الهدف من الورشة يتمثل في إطلاق عملية تشاركية لصياغة خطة وطنية تستند إلى خبرات جميع الشركاء الوطنيين والدوليين، وتراعي الأولويات الوطنية بما يضمن واقعيتها وقابليتها للتنفيذ.
وأكد الصالح أن المركز يعد الجهة المرجعية المسؤولة عن التنسيق والتنظيم والإشراف، والعمل مع الشركاء لتنفيذ مهام المسح والتطهير والتوعية ودعم الضحايا.
وأوضح أن مخاطر الألغام ومخلفات الحرب لا تزال تعيق قطاعات حيوية، مثل الزراعة والبنية التحتية وعودة المهجرين، ما يستدعي توحيد الجهود وتعزيز التنسيق للوصول إلى بيئة آمنة خالية من الألغام.
وكان المركز الوطني لمكافحة الألغام في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث قد نظم في الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي ورشة عمل وطنية بعنوان “خطوة أمان”، هدفت إلى التوعية بمخاطر الذخائر غير المنفجرة والألغام ودعم الضحايا.
