بيروت
كشف تقرير نشرته صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تواجه تحدياً استراتيجياً متزايداً في طموحها للتحول إلى مركز اتصالات عالمي، في ظل تحركات إقليمية قد تعيد رسم خريطة ممرات البيانات في الشرق الأوسط لصالح سوريا.
وبحسب التقرير، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في حزيران/يونيو 2023 خطة لتحويل إسرائيل إلى “مركز اتصالات عالمي”، تقوم على مد كابل ألياف ضوئية بطول 254 كيلومتراً بمحاذاة خط أنابيب شركة خط أنابيب إيلات عسقلان بين عسقلان على البحر المتوسط وإيلات على البحر الأحمر، بهدف إنشاء جسر رقمي بري يربط آسيا والخليج بأوروبا عبر الأراضي الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الرؤية باتت مهددة بعد أنباء تفيد بأن السعودية تسعى إلى استبدال إسرائيل بسوريا كدولة عبور في مشروع “ممر البيانات من الشرق إلى المتوسط” (EMC)، وهو مشروع كابل ألياف ضوئية رئيسي يربط المملكة باليونان عبر المتوسط.
وأوضح أن “المشروع هو شراكة بين شركة الاتصالات السعودية Saudi Telecom Company وشركة الكهرباء اليونانية Public Power Corporation، وكان المخطط الأصلي له يمر عبر السعودية والأردن وإسرائيل قبل الوصول إلى المتوسط، غير أن الرياض تضغط حالياً لإعادة توجيهه عبر الأراضي السورية”.
وبيّن، أن الموقع الجغرافي لإسرائيل بين المتوسط والبحر الأحمر كان يمنحها ما يشبه الاحتكار الطبيعي لأقصر ممر بري يربط الشبكات الرقمية بين أوروبا وآسيا، وهو ما كان سيتيح لها عوائد عبور ونفوذاً في مجال سيادة البيانات وجذب مراكز البيانات والبنية السحابية.
ولفتت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إلى أن أكثر من 95 بالمئة من حركة البيانات العابرة للقارات تمر عبر كابلات بحرية، وأن الدولة التي تتحكم بنقاط الانتقال بين البحر والبر تكتسب نفوذاً اقتصادياً واستخباراتياً كبيراً.
وقالت الصحيفة، إن “مشروع شركة خط أنابيب إيلات عسقلان صُمم لتحقيق عائد من هذه الميزة الجغرافية، إلى جانب مشاريع أخرى مثل نظام Cinturion Trans Europe Asia System المدعوم من شركة Keystone الإسرائيلية، وكذلك مشروع كابل Google Blue-Raman التابع لشركة Google”.
وذكرت أن هذه المشاريع لم تكن تجارية فحسب، بل اعتُبرت أدوات لـ“التطبيع الهادئ” عبر إنشاء بنية تحتية تربط اقتصادات الخليج بإسرائيل مادياً حتى دون اعتراف ديبلوماسي كامل.
ومن الناحية الاقتصادية، أوضحت “تايمز أوف إسرائيل” أن ظهور سوريا كممر بديل أدّى إلى تآكل ما وصفته بـ“قيمة الخيار” الاستراتيجية لإسرائيل، إذ إن هذه القيمة كانت تعتمد على غياب بدائل قابلة للتطبيق، بينما أدى وجود مسار منافس إلى تقليص الميزة الاحتكارية الإسرائيلية.
وأكدت الصحيفة أن البنية التحتية المادية مثل الكابلات والسكك والأنابيب لم تعد مشاريع تقنية محايدة، بل أصبحت تعبيراً مادياً عن الاصطفافات السياسية، معتبرة أن قرار السعودية تفضيل المسار السوري يحمل دلالة استراتيجية على شكل النظام الإقليمي الرقمي في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.
ويوم الخميس الماضي، كشفت مصادر إقليمية مطلعة لموقع “ميدل إيست آي”، أن السعودية تريد استبدال إسرائيل بسوريا كدولة عبور لمشروع كابل ألياف ضوئية يربط المملكة باليونان عبر البحر المتوسط.
وبحسب مسؤولين على دراية بالمشروع، فإن إصرار الرياض على المرور عبر سوريا بدلاً من إسرائيل، كما كان مطروحاً سابقاً، يبرز توجهاً سعودياً لدعم اندماج دمشق إقليمياً وربما تقليص الدور الإسرائيلي في مشاريع الربط الإقليمي.
في المقابل تحاول اليونان، بحسب ما ذكره “ميدل إيست آي” ترسيخ موقعها كمحور وصل بين أوروبا والشرق الأوسط في مجالات الطاقة والعقارات والذكاء الاصطناعي، وقد عملت على جذب استثمارات من قطر والإمارات والسعودية، رغم علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل التي ينظر إليها صناع القرار في أثينا كحليف في مواجهة تركيا وضمانة لاستمرار انخراط الولايات المتحدة في شرق المتوسط.
وقال موقع “ميدل إيست آي” إن التغيير السعودي المحتمل نحو دمشق قد يعقّد علاقة أثينا بتل أبيب إذا تم استبعاد إسرائيل فعلاً من المسار الجديد.
وذكر الموقع، أن كابلات الألياف الضوئية تنقل خدمات رقمية أساسية بين الدول خلال أجزاء من الثانية عبر نبضات ضوئية، وتزداد أهميتها مع سعي دول الخليج إلى تصدير خدمات الذكاء الاصطناعي ونقل البيانات إلى أوروبا.
وكانت السعودية واليونان قد أعلنتا عام 2022 مشروع “ممر البيانات من الشرق إلى المتوسط”، وهو شراكة تضم شركة الاتصالات السعودية ومزود الكهرباء اليوناني PPC وشركات اتصالات يونانية وشركة TTSA للتطبيقات الفضائية.
اقرأ أيضاً: بقيمة نحو 5.3 مليار دولار.. استثمارات سعودية جديدة في سوريا
وفي ذلك الوقت، كانت الرياض تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلا أن هذه المفاوضات تعثرت بعد هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 التي قادتها حركة “حماس”، وردّت عليها إسرائيل بحملة عسكرية على غزة وصفتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بأنها إبادة جماعية، وفق ما ذكره موقع “ميدل إيست آي”.
ولفت الموقع إلى أن “وثيقة عرض لشركة PPC اليونانية تعود تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تظهر أن سوريا لم تكن مدرجة ضمن شبكة EMC، إذ كان المسار يمر عبر إسرائيل ومياهها الإقليمية”.
وأشار خبير الكابلات البحرية جوليان رول إلى أن عدة مشاريع كانت مخططاً لها عبر السعودية والأردن وإسرائيل، مضيفاً أن طلب الرياض العبور عبر سوريا يُعد تطوراً جديداً، في ظل بحث القطاع عن مسارات برية إضافية بين المحيط الهندي والبحر المتوسط إذا ما سمح الوضع السياسي المتغير في سوريا بذلك.
ورأى خبراء نقل عنهم “ميدل إيست آي” أن محاولة السعودية إدخال سوريا في المشروع تعكس استخدام الرياض لقدراتها المالية لدعم حلفاء إقليميين في وقت تتحدى فيه نفوذ الإمارات وإسرائيل، كما تشير إلى رؤية أوسع لإعادة تشكيل شبكات الربط في المنطقة.
من جانبه، قال الخبير في شؤون الخليج كريستيان كوتس أولريخسن إن إدراج سوريا بدلاً من إسرائيل يعكس حجم التغير في مواقف المنطقة، موضحاً أن مثل هذا المشروع يتماشى مع محاولات السعودية إعادة دمج سوريا إقليمياً وتقليل الروابط الملموسة مع إسرائيل.
وأضاف الخبير، أن اليونان تسعى لأن تكون مركزاً لعدة مسارات كابلات، مع زيادة استثمارات دول الخليج في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وربطها بعواصم الأعمال في شرق آسيا مثل سنغافورة.
وكانت شركة الاتصالات السعودية أعلنت في شباط/ فبراير الجاري عزمها استثمار نحو 800 مليون دولار في البنية التحتية للاتصالات في سوريا، بهدف ربطها إقليمياً ودولياً عبر شبكة ألياف ضوئية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر.
