بروكسل
رفضت حكومة أستراليا، المنتمية إلى تيار يسار الوسط، تقريراً إعلامياً محلياً ذكر أنها تستعد لإعادة مواطنين أستراليين من مخيم في سوريا يضم عائلات أشخاص يُشتبه بارتباطهم بتنظيم “داعش”.
وكان قد أُفرج يوم الاثنين عن 34 امرأة وطفلاً من مخيم “روج” في شمالي شرقي سوريا، قبل أن يُعادوا لاحقاً إلى مركز الاحتجاز لأسباب إجرائية.
وتشير التوقعات، بحسب “رويترز” إلى احتمال نقلهم إلى دمشق تمهيداً لعودتهم النهائية إلى أستراليا، رغم اعتراضات من نواب في الحزب الحاكم والمعارضة.
من جانبه، نفى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك صحة ما نشرته صحيفة “صنداي تيليغراف” حول وجود ترتيبات رسمية لإعادتهم، مؤكداً أن حكومته لا تنفذ أي عملية ترحيل حالياً، كما نفى عقد اجتماعات مع حكومات الولايات الأسترالية لهذا الغرض.
اقرأ أيضاً: كشف أسماء 11 أسترالية مرتبطة بـ”داعش” حاولن مغادرة سوريا – 963+
وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب العمال الأسترالي، بأن حكومته لن تقدم مساعدة لهذه المجموعة للعودة إلى البلاد.
وتُعد مسألة إعادة أقارب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “داعش” قضية خلافية داخل أستراليا، خصوصاً مع تصاعد شعبية حزب أمة واحدة اليميني المناهض للهجرة، بقيادة النائبة بولين هانسون.
ويُصنف تنظيم “داعش” ة كمنظمة “إرهابية” في أستراليا، ويُعاقب القانون على الانتماء إليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 25 عاماً، كما تملك السلطات صلاحية سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية إذا ثبت انضمامهم إليه.
