الأردن
مع إعادة فتح المعابر الحدودية مع سوريا، يتطلع القطاع الزراعي الأردني إلى استعادة أسواقه التقليدية وتعزيز صادراته التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية بسبب الأزمات الإقليمية. ورغم الآمال الكبيرة التي يعقدها المزارعون على هذه الخطوة، إلا أن هناك تساؤلات حول مدى قدرة هذا الانفتاح على تحقيق انتعاش حقيقي ومستدام للقطاع الزراعي.
فرص تصديرية جديدة
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، لورنس المجالي، في تصريحات لموقع “963+” أن “الاختناقات التصديرية التي استمرت على مدار العقد الماضي أدت إلى انخفاض كبير في حجم الصادرات الأردنية، مما دفع الحكومة إلى تبني وسائل بديلة مثل الشحن الجوي والبحري، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة في تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية”.
وأشار المجالي إلى أن “إعادة فتح الحدود مع سوريا تمثل فرصة لاستعادة الأسواق التقليدية، خاصة في ظل فقدان أسواق مهمة مثل روسيا وأوروبا الشرقية.” وأضاف: “قبل الأزمة السورية، كانت الصادرات الزراعية الأردنية تتراوح بين 250 إلى 300 ألف طن سنويًا، ومع فتح المعابر نأمل في العودة إلى هذه المستويات”.
من جانبه، اعتبر رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين، عودة الرواشدة، أن “فتح المعابر مع سوريا يُعيد الأمل للمزارعين الأردنيين، لكنه يتطلب وضع سياسات واضحة لتنظيم عملية التصدير، وضمان عدم تكرار المشاكل السابقة المتعلقة بالتسويق والتكاليف المرتفعة.”
عودة الأمل للمصدرين السوريون وسط التحديات العميقة
بعد تواصل موقع “963+” مع أحد التجار السوريين البارزين في قطاع التصدير والتواجد في الأردن، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أشار إلى أن نسبة المصدرين السوريين المتواجدين في السوق السوري تشكل نحو 80%. وقال في حديثه: “بعد فتح المعابر الحدودية، خرجت نحو 20 براداً إلى سوريا، بينما قبل الأحداث كانت البرادات تتجه من سوريا إلى العراق وسوريا بمعدل 100 براد لكل منهما.”
وأوضح أن حركة التصدير تراجعت بشكل ملحوظ بعد الأحداث، حيث انخفضت نسبة تصدير البرادات بنسبة تقارب 70%، سواء كانت محملة بالخضار أو الفواكه.
وأضاف التاجر: “الوضع الحالي، بعد فتح المعابر، أصبح يشهد تصدير حوالي 20 برادًا للجانب السوري واثنين فقط إلى لبنان.” وأشار إلى أن هناك خططًا لاستحداث خط شحن جديد يمر عبر تركيا إلى الخليج، وهو ما يراه خطوة إيجابية لجميع التجار والمزارعين. وقال في هذا السياق: “هذه الخطوة تحظى بدعم واسع من التجار، حيث توفر فرصًا جديدة للتبادل التجاري”.
وفيما يخص السوق السورية، أكد التاجر أن هناك عرضًا كبيرًا للمنتجات الزراعية مع وجود طلب متزايد، بالإضافة إلى نقص في بعض المنتجات، ما يفتح المجال للتصدير من الأردن. وأضاف: “المنافسة في سوريا قوية، ولكن هناك فرص عديدة لتحسين الوضع إذا تم تسويق المنتجات الأردنية بشكل فعال”.
ورغم الفرص التي يراها التاجر في السوق السورية، إلا أنه أشار إلى وجود عدة معوقات قد تعرقل استمرارية هذا العمل. وقال: “من أبرز المعوقات الداخلية التي نواجهها هو نقص العمالة، حيث أن العديد من العمالة السورية في الأردن قد تعود إلى سوريا.”
كما لفت إلى التحديات الاقتصادية المتعلقة بتكاليف التصدير، موضحًا أن “كل براد يكلف حوالي ألف دولار للتصدير، مما يشكل عبئاً كبيراً على التجار والمزارعين.”
وتحدث التاجر أيضاً عن المعوقات المرتبطة بالضرائب، قائلاً: “هناك ضرائب تفرضها الجهات الحكومية ووزارة الزراعة على الأسمدة والأدوية التي يستخدمها المزارعون الأردنيون والسوريون على حد سواء.” وأضاف أن هذه الضرائب ترفع من تكاليف الإنتاج، مما يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق.
وأشار التاجر إلى أن “تكاليف السماد التي يستخدمها المزارعون لزراعة المنتجات الزراعية تصل إلى 1500 دينار، وهذه تكلفة عالية مقارنة بالقدرة المالية للمزارعين.” وأوضح أن هذه الكلفة تمثل عبئًا إضافيًا على المزارعين، ناهيك عن التكاليف الأخرى المرتبطة بكل براد يتم تصديره.
آمال المزارعين الأردنيين في تحسين الوضع الاقتصادي
رحب المزارعون الأردنيون بفتح المعابر الحدودية بين الأردن وسوريا، وسط آمال كبيرة بتحقيق تحسن ملحوظ في أوضاع القطاع الزراعي وزيادة حجم الصادرات. وفي هذا الإطار، أكد رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين، عودة الرواشدة، في تصريحات لـ”963+” أن فتح المعابر لاقى ترحيباً واسعاً من قبل المزارعين، حيث لوحظت تغيرات ملحوظة في حركة التصدير.
وأوضح الرواشدة أن الأسعار في السوق السورية ما زالت منخفضة جداً ولا تلبي احتياجات المزارعين، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين السوريين، مما يؤثر على فعالية الصادرات. ورغم ذلك، شدد الرواشدة على أن هناك فرصة كبيرة لتحسين الوضع إذا تم تسويق المنتجات الأردنية بشكل فعال، مما يسهم في إنعاش الاقتصاد الأردني.
وأضاف أن فتح الحدود يتيح العديد من التسهيلات للتصدير، متمنياً أن يستمر هذا الوضع مع ضرورة تخفيض الرسوم على المزارعين والمصدرين لدعم التبادل التجاري. وأشار الرواشدة إلى أن حركة التصدير شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ عدد الشاحنات المصدرة يومياً إلى سوريا نحو 400 إلى 500 شاحنة، في حين أن التصدير إلى لبنان لا يزال محدوداً.
وتحدث الرواشدة عن الأصناف الزراعية المصدرة، مثل البطيخ، البندورة، الفلفل، وغيرها، مؤكدًا أن الوضع الحالي يختلف عن السابق، حيث كانت الأسعار والقوة الشرائية في السوق السورية أفضل قبل 13 عاماً. ورغم تحسن حركة الصادرات، فإن التحديات الاقتصادية في سوريا تظل عقبة رئيسية، مما يتطلب اتخاذ تدابير إضافية لدعم المزارعين الأردنيين وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق الإقليمية.
وفي هذا السياق، أضاف عدد من المزارعين الأردنيين، مثل جمعان العون، الذي أكد أن عودة التصدير إلى سوريا مهمة، ولكنها تتطلب ضمانات حقيقية، خاصة فيما يتعلق بالدفع والاتفاقيات التجارية. بينما شدد بشار النوافلة، رئيس نقابة زراعيي إربد، على ضرورة تنويع الأسواق وعدم الاعتماد فقط على السوق السورية، مشيراً إلى أهمية تخفيض تكاليف النقل وتسهيل الإجراءات الجمركية لضمان التنافسية.
