دمشق
قالت منظمة “أطباء بلا حدود” في تقرير أمس السبت، إن عدد الموظفين الوهميين في وزارة الصحة من بين التحديات التي تواجه قطاع الصحة في سوريا.
وأكدت على فساد نظام الأسد المخلوع في ارتفاع عدد الموظفين الوهميين المسجلين في وزارة الصحة، مقابل نقص المتخصصين، بالإضافة إلى استمرار العقوبات المفروضة على البلاد، يفاقم معاناة قطاع الصحة.
وذكرت المنظمة أنه منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/يناير 2024، تعمل فرق “أطباء بلا حدود” على نشر مساعدات طبية ومادية في عدة مناطق كانت تحت سيطرة النظام المخلوع سابقاً.
وقال المنسق الطبي في المنظمة، أحمد رحمة: “ذهبنا إلى دمشق وحلب وحماة ودير الزور وطرطوس واللاذقية، وكذلك إلى إدلب حيث عملت منظمة “أطباء بلا حدود” لأكثر من عشر سنوات.
وأضاف: “النظام الصحي موجود على الأرض بعد سنوات من الحرب. وتواجه المرافق الطبية التي زرناها في هذه المدن العديد من التحديات، بما في ذلك نقص الإمدادات الطبية والأدوية والموظفين. وعلى وجه الخصوص، لاحظنا نقصاً كبيراً في الموظفين المتخصصين، وخاصة أطباء التخدير والجراحين. وهذا ليس جديدا، لأن بعض العاملين في المجال الطبي غادروا البلاد مع بداية الحرب التي اندلعت في 2011، ولم يعودوا بعد إلى سوريا”.
وأشار إلى أن “عدد موظفي وزارة الصحة السورية رسمياً، يبلغ 82 ألف موظف، ولكن على أرض الواقع يوجد عدد أقل بكثير من العاملين في المجال الطبي”.
وتابع: “من الممارسات الشائعة لنظام بشار الأسد توظيف الأشخاص المقربين من السلطة بشكل وهمي عبر تسجيلهم على قوائم وزارة الصحة، فيما خدم آخرون في الميليشيات أو شغلوا عدة وظائف بعضها وهمي”.
فيما قال منسق الطوارئ في المنظمة حكيم الخالدي، بإنه: “إلى جانب الفساد والاختلاسات الهائلة التي يمارسها النظام ونقص الموارد ونقصها، فإن العقوبات الاقتصادية التي لا تزال تؤثر على سوريا اليوم هي العقبة الرئيسية أمام إعادة بناء النظام الصحي”.
