واشنطن
يحتاج الاقتصاد العالمي إلى مزيد من تعزيز الإنتاجية لبلوغ متوسّط النمو التاريخي عند مستوى 3 بالمئة. لكن صندوق النقد الدولي يحذّر من صعوبة بلوغ هذا المستوى “ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي”. وأضاف الصندوق أن “توقعات النمو الضعيف يمكن أن تثبط الاستثمار وقد تؤدي إلى تفاقم التباطؤ”.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقبل، الصادر عن الصندوق، فإن معدّل النمو العالمي يظهر مزيداً من الانخفاض مدعوماً بتأثيرات التباطؤ المطرد منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009.
ولذلك، يتوقّع الصندوق أن يصل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8 بالمئة فقط بحلول عام 2030. وهذا التوقُّع، مع أسعار الفائدة المرتفعة، قد يحد أيضاً من قدرة الحكومات على مواجهة التباطؤ الاقتصادي والاستثمار في المبادرات الخاصة بالرعاية الاجتماعية أو البيئة.
ورأى الصندوق في التقرير الذي قد يصدر بشكل رسمي يوم الثلاثاء المقبل، أن ما يحدث هو “بسبب قوة الظروف المعاكسة الناجمة عن التشتت الجغرافي الاقتصادي والسياسات التجارية والصناعية أحادية الجانب الضارة”.
وكان الصندوق يتوقع قبل عام، بلوغ النمو على المدى المتوسط حوالي 3 بالمئة. وتعكس التوقعات الجديدة مراجعات بالخفض لنمو جميع فئات الدخل والمناطق على المدى المتوسط وخاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة.
ولذلك، حثَّ الصندوق الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التوقعات بضعف النمو، محذراً من أنه يؤدي إلى زيادة الآفاق سوءاً بالنسبة لمستويات المعيشة والحد من الفقر على مستوى العالم.
وقال إن الامل قد يكون موجوداً عبر مجموعة من السياسات، التي تشمل تخصيصاً أفضل لرأس المال والعمالة ومعالجة نقص القوى العاملة في الاقتصادات الكبرى التي تعاني من شيخوخة السكان.
كما أن تسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية العمل، قد يزيد النمو العالمي بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية بناءً على مدى تطبيقه وتأثيره على القوى العاملة. ومع ذلك، أشار إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي على المدى قد يحل أيضاً محل البشر في وظائف معينة ويغير طبيعة وظائف أخرى بالكامل.
وأضاف أنه بالنظر لهذه المخاوف، يتعين على الدول تعزيز أطرها التنظيمية والتأكد من حماية الملكية الفكرية والعمل على ضمان تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل عادل وعلى نطاق واسع.
