بروكسل
يُجري النواب الأوروبيون تصويتاً غداً الأربعاء على إجراءات واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، والتي قد تشدد التدابير الحدودية للوافدين غير الشرعيين.
ويضم “اتفاق الهجرة واللجوء” المزمع التصويت عليه عشرة بنود تم صياغتها بعد سنوات من المفاوضات، وتهدف إلى دفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للتحرك معاً في قضايا الهجرة وفقاً لقواعد نفسها.
وأكدت الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي دعمها لهذه البنود، فيما تُعارض أحزاب اليمين واليسار المتشددة واحدة أو أكثر منها.
كما عبّرت منظمات غير الحكومية معنية بشؤون الهجرة عن معارضتها للبنود العشر، الذي يرونه “محاولة لتعزيز الحصن الأوروبي” وجعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا “أكثر صعوبة”.
وزاد عدد طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين. ففي عام 2022 وصل عددهم إلى حوالي مليون شخص تقريباً، ولكنه تجاوز المليون خلال عام 2023، حسب “وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء”.
ومن بين القادمين خلال عام 2023 هناك أكثر من 350 ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير نظامية خلال أحد عشر شهراً، حسب وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”.
يُشار إلى أن فشل التصويت على إحدى البنود سيؤدي إلى فشل الحزمة بأكملها تبعاً لقوانين الاتحاد الأوروبي الداخلية.
