واشنطن
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، عاماً إضافياً.
وصوّتت 27 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 5 دول، بينها الجزائر والصين، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت، بينها الإمارات والمغرب والصومال والسودان.
وأعرب المجلس، الخميس الماضي، عن قلقه البالغ إزاء استمرار “الأزمة السورية”، واتسام الصراع بأنماط متسقة من انتهاكاتٍ وصفها بـ”الخطيرة”، وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأدان القرار جميع الانتهاكات في سوريا، داعياً كل الأطراف إلى الامتثال الفوري بالتزاماتها، كما أكد على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات.
وطلب المجلس خلال الاجتماع من لجنة التحقيق، تقديم تحديث شفهي أثناء الحوار التفاعلي في دورته الـ50 (الدورة السادسة) وتقديم تقرير محدث خلال الحوار التفاعلي في الدورتين الـ57 و58.
وتواظب لجنة التحقيق الدولية، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بخصوص سوريا على إعداد تقارير تسرد فيها نتائج تحقيقات أعضائها في مختلف مناطق السيطرة على الجغرافيا السورية.
وترصد تقارير اللجنة بشكل مستمر انتهاكات مختلف الأطراف السورية، إذ تسرد في كل تقرير لها جملة من الانتهاكات، منها الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب في السجون، وممارسات أخرى تقول إنها “ترقى لجرائم حرب”.
وتُعرض تقارير اللجنة على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لكن لم يلحظ السوريون أثرها الفعلي على الأرض، بينما يرى حقوقيون أن هذا النشاط مهم جداً لمستقبل المساءلة في سوريا.
وتشمل تغطية اللجنة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها مختلف سلطات الأمر الواقع في سوريا.
وتأسست لجنة التحقيق الدولية عام 2011، وبدأت نشاطها مباشرة عبر إصدار تقريرين سنوياً، يرصدان الانتهاكات التي تقف خلفها قوات الحكومة السورية، وتوسعت لاحقًا لتشمل انتهاكات ارتكبتها أطراف أخرى بينها تنظيمي “هيئة تحرير الشام/النصرة سابقاً” و”داعش” والمعارضة المسلّحة المدعومة من تركيا وأطرافٍ أخرى.
