بروكسل
عارضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أمس الأربعاء، بياناً صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه أن يدين الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا والذي ألقت طهران باللوم فيه على إسرائيل حليفة واشنطن.
ويتعين الاتفاق بتوافق الآراء على البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس المؤلف من 15 عضواً. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة بدعم من فرنسا وبريطانيا أبلغت زملاءها في المجلس أن “الكثير من حقائق ما حدث يوم الاثنين في دمشق لا تزال غير واضحة ولم يكن هناك توافق بين أعضاء المجلس خلال اجتماع يوم الثلاثاء”، بحسب ما نقلت رويترز.
ورد نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي في منشور على X، بالقول: “هذا بمثابة مثال واضح على المعايير المزدوجة التي تستخدمها “الترويكا” الغربية ونهجها الفعلي، وليس التصريحي، للشرعية والنظام في السياق الدولي”.
جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد القصف الإسرائيلي على السفارة الإيرانية
وأصدر مجلس الأمن الدولي بيانات في الماضي تدين الهجمات على المباني الدبلوماسية. وأدان الاتحاد الأوروبي الأربعاء، الضربات قائلاً إنه “يجب احترام حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والموظفين ودعا الدول إلى ضبط النفس”.
وتقول الولايات المتحدة إنها لم تؤكد “وضع المبنى الذي تعرض للقصف في دمشق، لكنها ستكون قلقة إذا كان منشأة دبلوماسية”، وفق رويترز.
ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي دمر مبنى قنصلياً مجاوراً لمجمع السفارة الرئيسي، مما أسفر عن مقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري الإيراني.
واتهمت إيران إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي والقانون الدولي واستشهدت أيضاً بعدة اتفاقيات.
وتعرف اتفاقية فيينا لعام 1961 التي تحكم العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 المباني بأنها المباني وأجزاء من المباني والأراضي – بغض النظر عن ملكيتها – المستخدمة لأغراض البعثة الدبلوماسية أو القنصلية، بما في ذلك رئيس البعثة الدبلوماسية.
وتنص هاتان الاتفاقيتان على أن المباني الدبلوماسية أو القنصلية “مصونة”. لكنهم يقولون أيضاً إنه يجب “عدم استخدام المباني بأي طريقة تتعارض معها” مع الوظائف الدبلوماسية والقنصلية.
كما أشارت إيران إلى اتفاقية عام 1973 لمنع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، مما يشير إلى أن القتلى مشمولون بهذه القواعد.
