تشهد محافظة درعا جنوبي سوريا، حالة من الفلتان الأمني والفوضى منذ سيطرة القوات الحكومية على الجنوب السوري صيف العام 2018.
وتستمر عمليات الاغتيال والقتل في مناطق متفرقة من المحافظة، في ظل غياب ضبط الحالة الأمنية من قبل القوات المنتشرة بكثرة في قرى وبلدات المحافظة.
الوضع الأمني في تراجع مستمر
وقال الناطق باسم موقع 18 آذار أسامة المقداد، لموقع “963+” إن “الوضع الأمني في محافظة درعا لا يخفى على أحد فهو في تراجع مستمر بالنسبة للناحية الأمنية”.
ومنذ سيطرة الحكومة السورية على المحافظة صيف 2018 باتفاق التسوية الذي رعته روسيا، لا تزال المحافظة تشهد عمليات اغتيال بشكل يومي تطال جميع الفئات، بحسب المقداد.
ولم يقتصر الأمر على الاغتيالات، فدرعا لا تخلو من قطع للطرقات وعمليات سطو على بعض المحال التجارية.
وحمل المقداد الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية مسؤولية الفلتان الأمني، “ليكون ذلك ذريعة لهم لدخول أي منطقة تقوم بوجه الحكومة”.
ومعظم عمليات الاغتيال التي تحدث في المحافظة تكون على الطرق التي تنتشر عليها حواجز قوات الحكومة والأوتوستراد الدولي دمشق ـ درعا، ما يثير تساؤلاً: “كيف تحدث هذه الاغتيالات إذا كان هناك حواجز للحكومة منتشرة على طول الطريق؟ إذاً فهم المسؤول الأول والأساسي عن حالة الفلتان الأمني، بقصد ترهيب أهالي درعا”، بحسب المقداد.
ولفت إلى الدور الإيراني في المحافظة، “منذ سيطرة الحكومة، إذ إن إيران تسعى لتجنيد العديد من المجموعات المحلية، إما عن طريق دعمها بالمال والسلاح أو ترويج المخدرات بهدف السيطرة على المحافظة.
وما يهم إيران في درعا، هو موقعها الاستراتيجي على الحدود السورية الأردنية “فهو يسهل عليها تهريب المخدرات إلى الأردن ثم إلى دول الخليج”، بحسب المقداد.
من المستفيد؟
ذكر العميد عبد الله الأسعد مدير مركز رصد للدراسات الاستراتيجية لـ”963+” أن العوامل التي أدت إلى الفلتان الأمني “مقصودة من قبل أجهزة الأمن الحكومية الموجودة في درعا”.
وأضاف أن التسويات التي حصلت في 2018 “تمت من أجل أن تخلط الأوراق ويتم التخلص من كثير من القيادات المعارضة الذين رفضوا الخضوع للتسوية”.
وأوضح أن من يقومون بعمليات الاغتيال “معروفين”، وأضاف: “منهم من كان في حوض اليرموك في داعش لصالح الأمن ومنهم مجموعات كانت قد عملت بين الثوار”.
ونوه الأسعد إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي سببها الفلتان الأمني في المحافظة، “إذ خلق بيئة غير أمنة، حيث لا يوجد حياة اجتماعية حقيقية ولا اطمئنان”.
إحصائيات
وتضمن تقرير صادر عن إحدى المؤسسات الإعلامية في المنطقة صدر في كانون الثاني/ يناير الماضي، تحت عنوان “النزيف المستمر في درعا”، إحصائيات للقتلى والجرحى وعمليات الاغتيال في درعا خلال العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن عدد القتلى الكلي في محافظة درعا خلال عام 2023، بلغ 506 قتلى من بينهم 278 مدني و228 غير مدني، ويشمل ذلك من قتل في المحافظة بغض النظر عن مكان تولده، بما فيهم قتلى الجنايات، وقتلى قوات الحكومة، بالإضافة إلى أبناء درعا الذين قتلوا خارجها.
ووثق المكتب 404 عملية ومحاولة اغتيال، نتج عنها مقتل 278 شخصاً، موزعين على 118 قتيل مدني، و160 قتيل غير مدني.
وسجل التقرير 158 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الغربي لدرعا، و93 في الريف الشمالي الغربي، و88 في الريف الشرقي، و29 في مدينة درعا.
وبلغ عدد القتلى المدنيين نتيجة عمليات الاغتيال 118 قتيلاً فيما بلغ عدد القتلى غير المدنيين نتيجة عمليات الاغتيال 160 قتيلاً بحسب ذات التقرير.
وشهدت الفترة الأولى من العام 2024، إصابة ما لا يقل عن 196 شخصًا، بينهم 10 سيدات و34 طفلًا، في ظروف مختلفة.
