نيويورك
قالت وزارة المالية السورية، اليوم الأربعاء، إن وزير المالية محمد يسر برنية التقى وفداً من كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وبحسب الوزارة، تركزت مناقشات اللقاء حول سبل توفير الدعم الفني وبناء القدرات بما يسهم في دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها سورية، ولا سيما في مجالات المالية العامة، وإعداد الموازنة، وإدارة الدين العام، إضافة إلى تحسين الإدارة الضريبية.
وأوضحت المالية في بيان نشر على منصة “فيسبوك”، أن الاجتماع تناول كذلك أهمية تعزيز النزاهة في النظام المالي والمصرفي، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية.
وأكدت الوزارة أن هذه اللقاءات تسهم في ترسيخ تعاون فني وشراكة بين وزارة المالية في سورية ووزارة الخزانة الأمريكية، بما يدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد.
وذكرت وزارة المالية أن برنية ترأس، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، اجتماع الطاولة المستديرة الفنية لمجموعة أصدقاء سوريا، وذلك بالمشاركة مع نائب رئيس البنك الدولي للمنطقة العربية أوسمان ديون.
وشارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من المملكة العربية السعودية وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا ودول الشمال الأوروبي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق السعودي للتنمية.
وبحسب الوزارة، قدّم الوفد السوري خلال الاجتماع بياناً شاملاً للأولويات الوطنية، استعرض فيه الإطار الحكومي للتعافي وإعادة الإعمار، أعقبه نقاش موسع خلص إلى توافق على أن بناء القدرات داخل مؤسسات الدولة السورية في مجالات الإدارة المالية العامة، وتعبئة الإيرادات، وحوكمة القطاع المصرفي، وتقديم الخدمات العامة، ومشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار، يشكل الأساس لأي تعافٍ مستدام.
وبيّن الوفد السوري خلال الاجتماع، أن المساعدة الدولية يجب أن تُصمم بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية السورية لتترجم إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس لصالح الشعب السوري.
وأوضحت وزارة المالية أن الشركاء الدوليين عبّروا خلال المداولات عن دعم واضح لبرامج الحكومة السورية، حيث شددت المملكة العربية السعودية على أهمية أدوات تقاسم المخاطر والضمانات لفتح المجال أمام رأس المال الخاص.
وأبدت فرنسا، بحسب الوزارة، استعدادها للانخراط في مشاريع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سوريا، فيما أشارت الولايات المتحدة إلى إمكانية توفير بناء القدرات والتدريب في مجالات النزاهة المالية وتعبئة الإيرادات وإصلاح القطاع المصرفي، مع طرح مقترح بأن يتولى البنك الدولي إعداد ورقة مفاهيمية لتنسيق المساعدة الفنية المقدمة من المانحين في هذه المجالات.
وأضافت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي استعرض إطار انخراطه، وأعلن عن حوار تنسيقي رفيع المستوى في بروكسل بتاريخ 11 أيار/ مايو المقبل، فيما أكدت دول الشمال الأوروبي والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا استمرار وتعزيز التزاماتها تجاه أجندة الإصلاح وإعادة الإعمار في سورية، مع إعلان بعض الجهات عن مساهمات مالية لمشاريع البنية التحتية الأساسية.
وبيّنت الوزارة أن ممثلي الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية الأوروبية أكدوا دعمهم المالي والفني وبرامج بناء القدرات للمساعدة في تنفيذ خطط التعافي وجهود إعادة الإعمار ومشروع سورية بدون مخيمات ومكافحة الفقر.
كما استعرض صندوق النقد الدولي، وفقاً للوزارة، مستوى انخراطه المتزايد مع سوريا في مجال إصلاح المالية العامة والقطاع المالي والمصرف المركزي، مشيداً بما حققته الحكومة السورية من إنجازات لتعزيز الاستقرار عبر سياسات مالية ونقدية رشيدة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على هذه المنجزات بوصفها أساساً للمرحلة التالية من التعافي الاقتصادي.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الوزير برنية طرح في كلمته ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة، تتصل بمركزية بناء القدرات وإدارة الدين المستدامة، وتعبئة المزيد من المنح والتمويل الميسر وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى العمل على إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين يكون الأداة الرئيسية لتوجيه موارد المانحين نحو أولويات التعافي.
ولفتت، إلى أن الوزير برنية رحب بمقترح دعوة جميع الشركاء إلى مؤتمر دولي كبير لإعادة الإعمار في سوريا، تعرض خلاله الحكومة التزاماتها الإصلاحية وجاهزيتها المؤسسية وقدرتها المثبتة على استيعاب الاستثمارات وإدارتها بكفاءة، على أن يعلن فيه المجتمع الدولي عن الموارد والتمويلات المحددة التي يمكن لسورية أن تعتمد عليها في تخطيط وتنفيذ تعافيها.
وأكدت وزارة المالية أن الاجتماع شكّل محطة مفصلية في إعادة انخراط سوريا مع المجتمعين المالي والإنمائي الدوليين، وعكس صورة دولة تقدم استراتيجية تعافٍ متكاملة، وتبني مؤسسات خاضعة للمساءلة، وتدعو إلى شراكة تقوم على المسؤولية المتبادلة والنتائج القابلة للقياس.
