دمشق
قال وزير الصحة السوري مصعب العلي، اليوم الثلاثاء، إن الخدمات الصحية في البلاد ستبقى مجانية والحكومة ستغطي أي نقص في الإيرادات.
وأضاف العلي، أنه لا وجود لخطط حكومية لطرح المشافي العامة في سوريا للاستثمار أو الخصخصة وستواصل تقديم خدماتها للمواطنين كما هي.
وأشار الوزير السوري إلى أن القانون رقم 17 لعام 2008 الذي أحدث المشافي العامة يسمح بأخذ أجور من المراجعين، وفق ما أفادت به قناة “الإخبارية” السورية.
وأكد، أن هجرة الكوادر الطبية خارج البلاد تمثل أزمة كبيرة تواجه القطاع الصحي، مشيراً إلى وجود جهود حكومية مستمرة لاستقطاب هذه الكوادر والعمل على تدريب بدائل محلية لسد النقص الحاصل.
وأوضح أن تهالك الأجهزة الطبية وغياب بعضها في المشافي يشكل تحدياً مباشراً أمام تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وبيّن العلي أن الوزارة تواجه أيضاً نقصاً في بعض الأدوية النوعية، لافتاً إلى تحقيق تقدم جزئي في هذا الملف مع استمرار العمل للوصول إلى حل كامل.
وبيّن أن تطوير المستشفيات وتجهيزها بالأدوية والأجهزة اللازمة يعد خطوة تمهيدية أساسية تسبق التطبيق الفعلي لنظام التأمين الصحي.
وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة أنجزت عدداً من القوانين الصحية الجديدة، بعضها صدر بمراسيم، فيما لا يزال بعضها الآخر بانتظار الإقرار التشريعي، مضيفاً أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية.
اقرأ أيضاً: الصحة النفسية للمرأة.. رعاية نفسك ليست مثالية!
وشدد العلي على أنه لا يمكن تطوير النظام الصحي في سوريا دون وجود آليات واضحة لتمويله، مؤكداً في الوقت ذاته ترحيب الوزارة بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية، واعتبارها شريكاً أساسياً في دعم القطاع الصحي وتعزيز قدراته.
ومطلع نيسان/ أبريل الماضي، دعت منظمة الصحة العالمية، المجتمع الدولي والمانحين إلى تقديم دعم عاجل للأنظمة الصحية في الدول المتأثرة بالتصعيد المستمر في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا، نتيجة الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران المستمرة منذ نحو خمسة أسابيع.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في منشور له على منصة “إكس”، إن سوريا ولبنان والعراق والأردن وإيران تعاني من ضغوط هائلة على أنظمتها الصحية جراء تصاعد العنف في المنطقة، داعياً إلى توفير تمويل عاجل بقيمة 30.3 مليون دولار لدعم الاستجابة الصحية خلال الفترة بين آذار وآب 2026.
وأوضح أن الهدف من التمويل هو ضمان استمرارية الخدمات الطبية الأساسية، ورعاية المصابين، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين إدارة الإصابات الجماعية، إضافة إلى رفع الجاهزية للتعامل مع الطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
وأشار التقرير الصادر عن المنظمة إلى أن التصعيد المستمر بين 28 شباط و31 آذار أدى إلى نزوح أكثر من 4 ملايين شخص في المنطقة، ومقتل نحو 3,300 وإصابة حوالي 30 ألفاً.
وسجلت سوريا دخول 202,477 شخصاً إلى أراضيها، بينهم 175,134 سورياً و27,343 لاجئاً لبنانياً، ضمن نحو 5.8 ملايين نازح داخلياً، وسط بيئة أمنية متقلبة على الحدود الغربية والشرقية للبلاد.
وبيّن التقرير أن المخاطر الصحية تتزايد، خاصة في المناطق الريفية والمراكز الحضرية المستضيفة للنازحين، بسبب الضغط الكبير على المرافق الطبية وتعطل الخدمات الأساسية، بما فيها شبكات المياه، إضافة إلى تأثير اضطرابات الطاقة العالمية وقيود النقل على سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن هذه العوامل تهدد استمرارية العمليات الصحية الطارئة والروتينية، مع احتمال نقص الوقود وتأثيره على سلاسل التبريد وتشغيل المستشفيات وضخ المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن القطاع الصحي في سوريا يواجه تحديات حقيقية، حيث طالبت الجهات المعنية بدعم عاجل لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات، وتعزيز خدمات الإسعاف والفرق الطبية المتنقلة وأنظمة الإحالة، إضافة إلى رصد الأمراض ومنع تفشيها، ودعم الصحة النفسية ورعاية الأمراض المزمنة، لضمان حماية المدنيين واستمرارية الاستجابة الإنسانية في ظل الأزمة المتصاعدة.
