دمشق
أصدرت الحكومة السورية قراراً “سرياً”، بتشكيل جهاز أمني جديد تحت اسم “الأمن العام السوري”، وفق ما أفادت مصادر خاصة لـ”963+”.
وأضافت المصادر أن الرئيس بشار الأسد أصدر قراراً بحل شعبة الأمن السياسي وادارة الأمن الجنائي والشرطة وإستحداث جهاز جديد يحمل اسم “جهاز الأمن العام السوري”.
ونقل موقع محلي “معارض” عن مصادر وصفها بـ “الموالية” للأسد، أن دمشق بصدد “حلّ شعبة الأمن السياسي وإدارة الأمن الجنائي والشرطة خلال الأيام المقبلة، ودمجها في جهاز جديد يتبع لوزارة الداخلية تحت مسمى الأمن العام السوري”.
وقال مراسل “963+” إن “تلك الأنباء جاءت بعد يوم واحد من صدور قرار مماثل نصّ على حل شعبة الاستخبارات العسكرية وإدارة المخابرات الجوية و دمجهما في جهاز جديد حمل اسم مخابرات الجيش والقوات المسلحة”.
وشكلت هذه القرارات موجة تساؤلات لدى الشارع السوري، من أبرزها أن هذه الخطوة هي شكلية للهروب من تاريخ حافل بالانتهاكات، أم أنها فعلية لإصلاح الأجهزة الأمنية.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلاً عن “مصادر خاصة”: إن “إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتنسيق عملها واحد من التحديات التي تفرض نفسها على دمشق بعد التطورات التي شهدتها العام الأخير، مع بدء عودة علاقاتها مع المحيط العربي، واستحقاقات معالجة ملفات مكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات، وأمن الحدود مع دول الجوار، لا سيما الأردن والعراق”.
وعلى خلفية تصاعد تجارة المخدرات من سوريا إلى دول الجوار، تستعد وزارتي الداخلية السورية والعراقية لتوقيع مذكرة تفاهم سورية عراقية الشهر المقبل.
وكانت قد أعلنت السفارة العراقية بدمشق قبل أيام عن تسليمها وزير الداخلية السوريمحمد خالد الرحمون دعوة من نظيره العراقي عبد الأمير الشمري لزيارة بغداد الشهر المقبل، لتوقيع مذكرة التفاهم.
و بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة فإن المذكّرة تتعلق بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والقضاء على الممولين، وتبادل المعلومات الأمنية، وتهريب المخدرات.
وأفادت “الوطن” نقلاً عن القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق أن “المذكرة سوف تضع ضوابط و محددات للتعاون وتطويره بما يخدم مصلحة أمن البلدين”.
وتكمن أهمية هذا القرار كونه الأول من نوعه في سوريا. وبحسب مراقبين فإن هذه الخطوة تأتي في إطار التقارب السوري العربي، مرجحين وجود عددٍ من الخطوات خاصة في المجال الأمني، وفقاً لمبدأ “خطوة بخطوة”.
يُذكر أن سوريا والعراق قد احتلتا المرتبة الأولى والثانية في قائمة “الدول الأقل أماناً” على المستوى العربي، والمرتبة العاشرة والحادية عشرة على مستوى العالم من أصل 89 دولة، بحسب التقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام لعام 2024.
