بيروت
انعكس الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزّة، سلباً على اقتصاد تل أبيب. وستتزايد التأثيرات في حال استمرّت الحرب، إذ من المتوقَّع أن تسجِّل موازنة العام 2024 في إسرائيل، عجزاً بنسبة 6.6 بالمئة. ومن المرجَّح أن تصل تكلفة الحرب، ومن ضمنها قيمة التعويضات، إلى 56 مليار دولار أميركي. فضلاً عن أن دخل الإسرائيليين تراجع منذ بداية الحرب مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بنسبة 20 بالمئة.
ولا تقف الخسائر عند هذا الحدّ. فاليد العاملة الفلسطينية كانت تغذّي سوق العمل الإسرائيلي، وخصوصاً في قطاع البناء. وبفعل منع إسرائيل العمال الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيها، يخسر قطاع البناء أسبوعياً 644 مليون دولار، كما خسر قطاع البناء نحو 140 ألف عامل فلسطيني، وتم إغلاق نحو 40 بالمئة من مواقع البناء، في حين استؤنف العمل في الباقي جزئياً.
إن خسارة الفلسطينيين لفرص العمل التي اعتادوها في إسرائيل، لم تمرّ بدون خسارة قطاع البناء الإسرائيلي لما كان الفلسطينيون يقدّمونه.
وبحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن شركات البناء الإسرائيلية تتّجه لجذب يد عاملة من الخارج، وهو إجراء قد يتطلّب سنةً لإتمامه، في أحسن الأحوال. وقد بدأت إسرائيل باستقدام يد عاملة بمعدّل 65 ألف عامل، منذ بداية الحرب، معظمهم من الهند وسريلانكا. إلا أن ما وصل منهم إلى إسرائيل حتى الآن، هم 850 عاملاً فقط.
وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية، فإن غياب العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة يكلّف الإنتاج الإسرائيلي خسارة 3 مليارات شيكل (840 مليون دولار) شهرياً، فقبل عملية طوفان الأقصى، كان واحد من 3 عمال بناء في إسرائيل فلسطينياً.
وبطبيعة الحال، انعكس هذا الواقع سلباً على العمال الفلسطينيين أيضاً، إذ كان خُمس سكان الضفة الغربية العاملين يعملون في إسرائيل أو مستوطناتها، ويكسبون أكثر من ضعف متوسط الأجر المحلي، وفقاً للأمم المتحدة، ويبلغ إجمالي دخلهم نحو 4 مليارات دولار، ما يعادل ربع الناتج المحلي الإجمالي. أما اليوم، فباتت البطالة بنحو 30 بالمئة.
أما عمال غزة، فمنذ إغلاق حدود القطاع منذ العام 2005، لم يُسمح إلا لنحو 20 ألف عامل كحد أقصى بدخول إسرائيل في السنوات الأخيرة.
