دمشق
جدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأحد، دعوة الحكومة السورية إلى المشاركة بالجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، الشهر المقبل، بعدما اعتبرت موسكو الداعمة لدمشق أن سويسرا لم تعد ‘‘مكاناً محايداً’’.
وعقب لقاءه وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في العاصمة دمشق اليوم الأحد، قال بيدرسون للصحافيين إنه أبلغ المقداد باستمرار الاجتماعات في جنيف وتطويرها “طالما ليس هناك اتفاق بين الحكومة والمعارضة”، مضيفاً “يجب أن يتطور عمل اللجنة بطريقة يمكنها منح الأمل للشعب السوري”.
واعتبر بيدرسون أن للوضع الراهن في سوريا ‘‘صعب للغاية’’، على حدّ تعبّيره. وأضاف: ‘‘اعتقد أن المؤشرات كافة تشير إلى أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ، سواء ما يتعلق بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي’’.
كما تطرق المبعوث الأممي إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بسوريا بعد 13 عاماً من النزاع، في ظل تراجع التمويل من أجل الاستجابة للاحتياجات الانسانية الهائلة، “متأملاً إحراز بعض التقدم في الجبهة السياسية لاحتواء التحديات”.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن المقداد بحث مع بيدرسون، الوضع الإنساني في البلاد، وشدد على “ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها” إزاء وقف القصف الاسرائيلي المتكرر على بلاده، و”التواجد ‘غير المشروع’’ للقوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية.
وتأتي زيارة بيدرسون إلى دمشق بعدما قال في إحاطة أمام مجلس الأمن نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، إن موسكو، أبرز داعمي دمشق، أعلنت أنها لم تعد تعتبر سويسرا مكاناً محايداً.
وأضاف حينها إنه “جرّاء ذلك لم تقبل الحكومة السورية الحضور إلى جنيف” لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بناء على دعوة كان قد وجهها قبل أشهر.
وأُنشِأت اللجنة الدستورية في أيلول/سبتمبر من العام 2019، بعدما تلقفت الأمم المتحدة الاقتراح من محادثات استانا، برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة المسلحة.
ومسار ‘‘اللجنة الدستورية’’ هو واحد من مسارات العمل السياسي التي نتجت بعد الحرب السورية، وهي عملية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن 2254.
ولم تحقق جولات التفاوض بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم. وبعدما كانت المعارضة تفاوض الحكومة على مرحلة انتقالية بعد تنحي الرئيس بشار الأسد، تمهيداً لتسوية سياسية، اقتصرت المحادثات في السنوات الأخيرة على اجتماعات اللجنة الدستورية لبحث تعديل أو وضع دستور جديد للبلاد، لكنّها لم تحقق تقدماً بغياب “نية للتسوية” باعتراف الأمم المتحدة.
وفي الذكرى السنوية الثالثة عشر لبدء الحرب السورية، قال المبعوث غير بيدرسون، إنه ‘‘لا حلاً سياسياً يلوح في الأفق للأزمة السورية بعد 13 عاماً’’
