حلب
قُتل فتى كردي، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة عفرين الكردية السورية شمال غربي البلاد، بطريقة مروعة وهو ما أدى لنشوب حالة من الغضب لدى سكان المدينة التي تسيطر عليها تركيا منذ منتصف آذار/مارس من العام 2018 رفقة فصائل من “الجيش الوطني السوري” المدعوم من أنقرة.
وفي التفاصيل، أقدم رجل سوري ينحدر من محافظة إدلب على قتل فتى كردي يدعى أحمد مده البالغ من العمر 16 عاماً، في بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين، وذلك طعناً بالسكين، حيث أقدم القاتل على رمي جثة الضحية في بئر وقد عُثِر عليها اليوم.
وأفاد مراسل “963+” في عفرين أن القاتل يدعى يامن إبراهيم، وكان يعمل في مخبزٍ تعود ملكيته لوالد الضحية. وقد أقدم على قتل الفتى الكردي إنتقاماً من والده إثر خلاف بينهما اندلع قبل نحو أسبوع وعلى إثرها ترك العمل لديه.
وبثّ ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لعملية انتشال الضحية من البئر.
وأثارت هذه الحادثة حالة من الغضب بين السكان الأكراد، ليخرجوا في تظاهرة حاملين جثمان الفتى ضمن بلدة جنديرس، لكن فصائل مسلّحة مدعومة حاولت تفريقهم عبر إطلاق الرصاص في الهواء.
ودعا ذو الضحية سكان مدينة عفرين لمساندتهم بالتجمهر غداً الخميس، أمام مقر الشرطة المدنية في المدينة، بعد إعلانهم عدم دفن ابنهم لحين “محاسبة القاتل”، وفق ما أوردت مصادر محلية.
وتعيد حادثة مقتل الفتى الكردي إلى الأذهان، مقتل 5 شبانٍ أكراد برصاص مسلحين من فصيل “أحرار الشرقية” المدعوم من تركيا في بلدة جنديرس يوم 20 مارس الماضي عشية العيد القومي للأكراد وهو “النوروز”.
وتتكرر مثل هذه الجرائم في مدينة عفرين منذ سيطرة تركيا وفصائل “الجيش الوطني” عليها في 18 مارس من عام 2018، وهو ما أدى لتهجير أكثر من 300 ألف من سكان المنطقة الأصليين، وفق بيانات الأمم المتحدة.
والاثنين اتهمت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، تركيا، بارتكاب جرائم حرب في شمال شرقي سوريا وغربها، حيث الغالبية الكردية والمناطق التي تخضع لسيطرة قوات “سوريا الديموقراطية” التي تستهدفها أنقرة باستمرار جواً وبرّاً.
وسبق أن وصفت منظمات دولية بينها “هيومن رايتس ووتش” التواجد التركي في عفرين بـ “الاحتلال”، حيث حملتها مسؤولية الانتهاكات التي تحصل فيها، وفق آخر تقريرٍ صادرٍ عنها.
وحمّلت “هيومن رايتس ووتش” تركيا في تقريرها الذي صدر يوم 29 شباط/فبراير الماضي، مسؤولية بعض الانتهاكات وجرائم الحرب المحتملة المرتكبة في سوريا، معظمها ضد الأكراد في شمالي سوريا.
وذكر تقرير المنظمة الأممية أن “السكان الأكراد تحمّلوا وطأة الانتهاكات لأنه ينظر إليهم بسبب علاقاتهم المفترضة مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا”، في إشارة إلى قوات “سوريا الديموقراطية” المعروفة اختصاراً بـ “قسد”.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط لدى المنظمة الدولية إن “المسؤولين الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحمّلون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات، كانوا متورطين مباشرة في جرائم حرب مفترضة في ما تسميه تركيا منطقة آمنة”، وهي المنطقة التي تسيطر عليها تركيا وتشمل أجزاء من محافظات حلب والرقة والحسكة، ومعظم سكانها من الأكراد.
وأضاف كوغل أن “الانتهاكات الحالية ستستمر، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري ضد الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا، ما لم تتحمل أنقرة نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها”.
واعتمدت المنظمة في تقريرها على شهادات 58 محتجزاً سابقاً وضحايا للعنف الجنسي وأقارب وشهود على الانتهاكات وممثلين عن منظمات غير حكومية وصحفيين ونشطاء وباحثين، إذ “أبلغت نساء كرديات محتجزات عن تعرضهن للعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب واحتجاز أطفال لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر مع أمهاتهم”.
