بغداد
اتجه العراق نحو تركمانستان وقطر، وذلك لاستيراد الغاز وتفادي عرقلة توريده من قبل إيران.
ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتوليد الطاقة الكهربائية. ويستورد نحو 51 مليون متر مكعب يومياً. لكن تلك الإمدادات تنقطع بشكل مستمر بحسب القرارات الإيرانية رداً على عدم انتظام سداد العراق كلفة الغاز، الأمر الذي يهدّد إمدادات الغاز إلى العراق وتالياً توليد الكهرباء.
ولتفادي عرقلة توريد الغاز، يتّجه العراق نحو تركمانستان وقطر. وإذا كان الغاز القطري ما زال ينتظر انتهاء المباحثات بين البلدين لحسم كيفية نقله إلى العراق، فإن الاتفاقية مع تركمانستان أنجزت، وتتضمّن استيراد العراق 20 مليون متر مكعب من الغاز.
وتصطدم محاولة العراق للتحرّر من الضغط الإيراني المتمثّل بتهديد انسيابية الغاز، بحاجته إلى شبكة الأنابيب الإيرانية لنقل الغاز من تركمانستان إلى العراق. وبحسب وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، فإن المفاوضات مع إيران مستمرة.
وقال فاضل، لوكالة الأنباء العراقية، إن بغداد تنتظر ردّ طهران حول استعمال شبكاتها لنقل الغاز التركمانستاني. ومن المنتظر أن يأتي الردّ الإيراني قبل فصل الصيف المقبل.
وأعرب مسؤولون عراقيون عن استغرابهم من عرقلة إيران توريد الغاز إلى العراق بحجّة عدم دفع المستحقات. في حين أن العراق دفع جميع مستحقاته ووضعها في حساب خاص بالمصرف العراقي للتجارة.
لكن ووفق فاضل، فإن العقوبات الدولية على إيران، تحول دون استكمال سداد الأموال نقداً. ولذلك يقوم العراق بتوريد النفط الأسود إلى إيران لمقايضته بالغاز، في شكل من أشكال الالتفاف على العقوبات.
وأشار فاضل إلى أن إيران قلّلت منذ نحو شهرين، توريد الغاز، بحجّة برودة الطقس وحاجتها إلى توفير كميات مضاعفة من الغاز للاستهلاك المحلّي، فضلاً عن حاجتها لإجراء عمليات صيانة لأنابيب نقل الغاز.
وفي شباط/ فبراير عام 2023، قامت وزارة الطاقة العراقية بالتعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية لتطوير منظومة الكهرباء في البلاد ورفع كفاءة الإنتاج.
وستقوم الشركة بتطوير خطوط الإنتاج والتوزيع وزيادة كفاءتها، كما ستعمل على خفض انبعاثات الكربون لدعم تحول الطاقة في العراق نحو الطاقة النظيفة.
وبالتوازي، تعمل وزارة الكهرباء على تنويع مصادر الطاقة لتخفيف الاعتماد على الغاز والنفط، وذلك عبر الاعتماد على طاقة الرياح من خلال مشروع تركيب عنفات دوّارة تنتج نحو 4 آلاف ميغاواط، فضلاً عن فتح المجال أمام الشركات المتخصصة لاستثمار أراضٍ وتركيب مشاريع الطاقة الشمسية عليها، لإنتاج نحو 2250 ميغاواط.
