إدلب
أصدرت “حكومة الإنقاذ” في محافظة إدلب السورية الواقعة شمال غربي البلاد، اليوم الثلاثاء مرسوم عفوٍ عام بمناسبة قدوم شهر رمضان، حيث يشمل كل من صدر بحقه أحكام قضائية شريطة حصوله على وثيقة “حسن سيرة وسلوك”.
وفي التفاصيل قال مراسل “963+” في إدلب إن “العفو شمل كامل العقوبة لجهة الحق العام للأشخاص الذين تمّ إصدار أحكام مبرمة بحقهم، بينما شمل العفو أيضاً نصف مدة السجن وعقوبة الجلد لمن لم يصدر بحقهم أحكام قضائية مبرمة”.
وشمل العفو كامل العقوبة للجرائم الاقتصادية دون الألف دولار أمريكي، ونصف المبلغ المحكوم به للجرائم التي يطلب من المتهم فيها دفع أكثر من ألف دولار.
وكانت أحكام المرسوم قد استثنت جرائم “القصاص” والخطف والسطو المسلح والسرقة التي تزيد عقوبتها عن السجن لمدة ثمانية أشهر، والمخدرات وتجارتها والتزوير.
وبحسب حكومة “الإنقاذ” التي تديرها “هيئة تحرير الشام”/جبهة النصرة سابقاً، فإن الفار من وجه العدالة يستفيد من المرسوم، شريطة أن يسلمّ نفسه خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدوره.
وحددت “الإنقاذ”أن إسقاط الحق الشخصي شرط أساسي للاستفادة من أحكام المرسوم في دعاوى الحق الشخصي. كما تسري أحكام المرسوم على الجرائم والوقائع الجرمية التي وقعت قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.
يشار إلى أن هذا المرسوم يشبه في سياقه وآلية تنفيذه، مراسيم مشابهة صدرت عن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، والتي صدرت في السنوات الأخيرة.
وتابع مراسلنا أن العفو جاء في وقت تشهد فيه المناطق الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” تظاهراتٍ تطالب بإسقاط قائدها أبو محمد الجولاني والإفراج عن المحتجزين القابعين في سجونها.
وكانت “الهيئة” قد نفّذت جملة اعتقالات طالت مدنيين وعناصر من فصائل مسلّحة عدة تحت تهمة “العمالة لمخابرات خارجية” منذ مطلع العام الجاري، حيث تم قتل عددٍ منهم تحت التعذيب كان آخرهم عبد القادر الحكيم المعروف بـ “أبو عبيدة تل حديا” وهو عسكري كان ينتمي لفصيل “جيش الأحرار” وقُتِل تحت التعذيب في سجون “الهيئة” أواخر شباط/فبراير الماضي.
