أنقرة
سجّل معدّل التضخّم في تركيا خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 بالمئة على أساس سنوي، مرتفعاً بذلك من مستوى 64.9 بالمئة المسجَّل في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأشارت بيانات رسمية، صدرت اليوم الاثنين، إلى أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية على أساس شهري، وصل إلى 4.5 بالمئة، مدفوعاً بتراجع سعر صرف الليرة التركية.
وسيستمر الارتفاع الذي كان منتظراً من قِبَل الدولة، “في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية”، وفق ما قاله وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، الذي طمأن إلى أن معدّل التضخّم “سينخفض خلال الـ12 شهراً التالية”.
ورأى شيمشك، خلال حديث لقناة بلومبيرغ إتش تي المحلية، أن “البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، إذ يُظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو، وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30-35 مليار دولار خلال الفترة شباط/ فبراير الماضي إلى آذار/ مارس الجاري”.
وأوضح أن تراجع شراء عقود مقايضة العجز الائتماني “يُظهر ثقة الأسواق في البرنامج الاقتصادي، إذ بلغت تدفقات المحفظة الجديدة 11.4 مليار دولار في الفترة من حزيران/ يونيو إلى كانون الأول/ ديسمبر الماضيين”.
وبالتوازي، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق، أن “سياسات مكافحة التضخم ستبدأ نتائجها في الظهور فعلياً في نهاية العام”.
وأوكل الرئيس التركي، بعد فوزه بولاية جديدة في أيار/مايو عقب انتخابات رئاسية، الملف الاقتصادي في حكومته الجديدة إلى خبراء قاموا برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 45 بالمئة/ في محاولة للحد من التضخم.
وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 45 % في نهاية شباط/فبراير، ما يمثل نهاية دورة تشديد السياسة النقدية.
