اللاذقية
كشفت مصادر إعلامية سورية أمس الأحد، عن اعتقال عدد من المتورطين بالانتهاكات في الساحل بعد توجيه وزارة الدفاع والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية بمحاسبة مرتكبي التجاوزات بحق المدنيين.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر قولهم: “بعد توجيهات السيد الرئيس بملاحقة مرتكبي التجاوزات في الساحل، قوى الأمن العام تلقي القبض على عدد من مرتكبي التجاوزات”.
وأضافت أن أحدهم قُبض عليه، هو من اثنين ظهرا في مقطع مرئي على دراجة نارية يتجولان في إحدى قرى الساحل وقاما بإعدام مسن، وجرى تقديم كل الموقوفين للقضاء المختص، بحسب الصحيفة.
وكانت قد قال أحمد الشرع، أمس الأحد، إن إدارته لن تسمح لأحد بجر سوريا إلى الفوضى أو إلى حرب أهلية. مضيفاً أن سوريا ستظل موحدة والإدارة السورية الجديدة مصممة على المضي قدماً نحو مستقبل يليق بشعبها، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأكد على أن الإدارة السورية الجديدة ستحاسب كل من تورط بدماء المدنيين أو استغل السلطة لتحقيق مآربه الخاصة خلال التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وأصدر الشرع، أمس الأحد أيضاً، قراراً يقضي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بأحداث الساحل السوري. وتتألف اللجنة من القضاة جمعة العنزي وخالد الحلو وعلي النعسان وعلاء الدين يوسف وهنادي أبو عرب والعميد عوض أحمد العلي والمحامي ياسر الفرحان، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
اقرأ أيضاً: الشرع: لن نسمح لأحد بجر سوريا إلى الفوضى أو إلى حرب أهلية
وذكرت “سانا”، أن مهمة اللجنة الكشف عن أسباب وظروف وملابسات ما حصل بالساحل خلال المواجهات بين إدارة العمليات العسكرية والأمن العام في الإدارة السورية الجديدة وفلول النظام المخلوع.
وكان مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي، قد قال السبت الماضي، إنه “سوف تتم محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات سواءً من فلول النظام المخلوع، أو من اللصوص العابثين بالأمن”.
وأضاف: “سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين، ونؤكد التزامنا التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن جميع المواطنين، ولن يكون هناك أي تهاون في هذا المبدأ”.
وذكر، أنهم “لن يتسامحون مع إثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري”، مشيراً إلى أن “سيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة”.
وأمس الأحد كذلك، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن عدد القتلى الموثق وصل إلى 642 تنقسم على قتلى مدنيين وعسكريين سقطوا خلال المواجهات في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
وأضافت الشبكة السورية، “أن عصابات خارج إطار الدولة قتلت 315 شخصاً منهم 148 مدنياً و167 عنصراً من الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية في الإدارة السورية الجديدة”. بينما قتلت قوات الأمن العام وقوات رديفة تقاتل معها 327 شخصاً من المدنيين والمسلحين “منزوعي السلاح”، وفقاً لما ذكرته الشبكة السورية.
