دمشق
نددت منظمات غير حكومية سورية بمنع السلطات عقد مؤتمر حول العدالة الانتقالية، كان من المقرر أن يتناول مصير المفقودين والانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب.
بحسب المنظمين، كان من المفترض أن يشارك في ورشة العمل التي كانت مقررة الخميس الماضي في دمشق، عدد من الحقوقيين الأوروبيين وأعضاء منظمات غير حكومية دولية وممثلون عن حكومات أجنبية عبر الفيديو، بحضور ناشطين سوريين وأقارب سوريين فقدوا خلال النزاع، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).
اقرأ أيضاً: حنينٌ إلى “سوريا الهشة”
وأكّد المنظمون في بيان أنهم حصلوا على الموافقات الرسمية الضرورية من أجل عقد هذا المؤتمر، لكن السلطات قامت بمنعه لاحقاً.
وأعلنت منظمات “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، و “الأرشيف السوري”، و”مؤسسة الشارع للإعلام”، و”ملفات قيصر للعدالة” في بيان، أن “قرار منع عقد اللقاء بشكل مفاجئ، يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية، ويمثل تقييداً ممنهجاً لمساحة العمل المدني بمنعه من الحق في التجمع السلمي، وإعاقة متعمدة لمسار العدالة والمساءلة”.
وأضافت أن “هذا الإجراء التعسفي يعكس نهجاً يقوّض مبادئ الشفافية والتشاركية”.
وقال مسؤول سوري ردا على سؤال من “فرانس برس”، إن من المقرر أن تنشر السلطات بياناً توضيحياً حول الأمر.
اقرأ أيضاً: مؤتمر الحوار الوطني السوري.. حوار شامل أم خطوة شكلية؟
وكتبت المنظمات في بيانها أن منع انعقاد ورشة العمل “يذكّرنا بما كنّا نعيشه قبل يوم النصر على تحرير سوريا في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024″، تاريخ الإطاحة بحكم بشار الأسد الذي أنهى عقوداً من حكم عائلة الأسد للبلاد.
وقال المحامي في مجال حقوق الإنسان وأحد منظمي المؤتمر، أنور البني لفرانس برس الجمعة: “ربما البعض منهم (المسؤولون) شعر أن تدخل أو وجود المنظمات الدولية التي وثقت الجرائم والانتهاكات التي حصلت في سوريا كلها، وليس فقط من النظام، قد يضعهم يوماً ما بموقع اتهام”.
وقمعت السلطات خلال فترة حكم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد بالقوة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العام 2011، قبل أن تتحول إلى حرب دامية أدّت إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص. وتتهم كلّ أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات.
