بروكسل
علقت دول الاتحاد الأوروبي، عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسة، حسبما أعلن المجلس اليوم الاثنين.
وأصدر وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قراراً رسمياً بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.
وقرر المجلس “رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية”.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنه قرر “تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل”.
وسمح الاتحاد الأوروبي بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لإقامة علاقات اقتصادية مع الإدارة السورية التي أطاحت بنظام بشار الأسد، ويمكن للاتحاد إعادة فرض عقوبات ما لم تحترم الإدارة الجديدة حقوق الإنسان أو القيم الديموقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
وينادي مسؤولو الإدارة السورية الجديدة بقيادة رئيس المرحلة الانتقالية السوري أحمد الشرع، بإزالة العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على نظام بشار الأسد، ورأى بعضهم أن “لا داعٍ لها بعد سقوط الأسد”.
وكانت الولايات المتحدة أصدرت في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي إعفاء جزئياً من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة القمع التي شنها الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية في عام 2011.
