دمشق
أعلنت الهيئة المركزية لـ”لرقابة والتفتيش” في سوريا أمس الجمعة، عن استبعاد العشرات من كوادرها في دمشق والمحافظات.
وقالت الهيئة في بيان، إنها “استبعدت 186 شخصاً من كوادرها بدمشق وفروعها في المحافظات، نتيجة عمليات التقييم التي تجريها لضمان النزاهة والكفاءة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد”.
وأضاف البيان: “ضمن عملية التقييم، سنستمر في تقييم الرقابات الداخلية في الجهات العامة لاستبعاد من لا يصلح وتوفير بيئة عمل نظيفة ومهنية”.
اقرأ أيضاً: وزير الاقتصاد يبحث مع وفد أوروبي رفع العقوبات عن سوريا
وأكد البيان أن “الهيئة ستنتقل في المرحلة القادمة إلى تنشيط الرقابة الفعّالة على جميع الجهات العامة بما يتوافق مع أهداف القانون وتطلعات الشعب في بناء نظام جديد قائم على العدالة ومحاربة الفساد”.
وتابعت: “نؤكد على التزامنا الكامل بتحقيق أهدافنا في تعزيز الشفافية والمساءلة، ونعمل بكل جدية على تحقيق مستقبل أفضل لشعبنا”.
ومنذ تشكيل حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير بأعقاب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر، أصدرت الحكومة العديد من القرارات فصلت بموجبها موظفين سابقين بسبب تهم فساد، أو منحت بعضهم إجازات مأجورة لمدة 3 أشهر، لإجراء تقييم ومراجعة لعمل المؤسسة المعين بها.
وشملت القرارات أغلب الوزارات ومؤسسات الدولة، وتقول الحكومة إنها تجري مراجعة وتقييم دقيق لعمل المؤسسات، لاكتشاف ملفات الفساد ومواطن الخلل.
وكانت الحكومة قد أطلقت الشهر الماضي، “خطة إصلاح اقتصادي جذرية تشمل تسريح ثلث موظفي القطاع العام وخصخصة شركات عمومية ظلت خلال نصف قرن تحت هيمنة عائلة بشار الأسد”.
وتتضمن الخطة “تقليص حجم الإنفاق، بما في ذلك إزالة “الموظفين الأشباح”، وهم أشخاص كانوا يتقاضون رواتب مقابل ساعات عمل قليلة خلال فترة حكم بشار الأسد”.
