الحسكة
قال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، اليوم الجمعة، إن التدخل التركي يعرقل عملية التفاوض مع الإدارة الانتقالية في سوريا.
وأضاف قائد “قسد”، أنه من الضروري جداً عدم وجود شروط أولية في عملية الحوار الوطني، التي دعت إليها الإدارة السورية الجديدة.
وأشار قائد “قسد”، إلى أن قواته اتفقت مع الإدارة الانتقالية في سوريا على تشكيل لجنتين فنيتين، للتنسيق في الشؤون العسكرية والمدنية، وفقاً لما نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وذكر قائد “قسد”، أن قوات سوريا الديموقراطية تتفق مع الإدارة الانتقالية أن شمال وشرق البلاد جزء من الجغرافية السورية الموحدة.
أقرأ أيضاً: مظلوم عبدي يهنئ أحمد الشرع بالرئاسة: خطوة جديدة ورؤية مرحلية
ووصف، قائد قوات سوريا الديموقراطية اللقاءات التي تجري بين قواته والإدارة السورية الجديدة في دمشق بالإيجابية.
ووفقاً لما ذكره قائد “قسد”، فإن قواته تختلف مع الإدارة السورية الجديدة في رؤيتها لكيفية التعامل مع الفترة الانتقالية من ناحية التفاصيل العملية والأدوات المستخدمة والجدول الزمني.
والإثنين الفائت، دعا مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية، رئيس الإدارة الانتقالية أحمد الشرع لزيارة مناطق شمال وشرق سوريا.
وكان القائد العام لـ”قسد” قد هنأ الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، معرباً عن أمله في أن يقود البلاد في هذه المرحلة “الحساسة”.
وفي الثالث عشر من فبراير الحالي، نفت الإدارة الانتقالية في سوريا انتهاء المفاوضات بينها وبين قوات سوريا الديموقراطية.
أقرأ أيضاً: ملفات شائكة ونقاط خلاف.. ما مصير المفاوضات بين دمشق و”قسد”؟
وكانت قد نقلت وسائل إعلام عن مصدر في مكتب رئاسة الإدارة الانتقالية في سوريا، تصريحات أكد فيها أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين ولم تنتهي بعد.
وتستمر المفاوضات بين الإدارة السورية الجديدة و”قسد” بشأن انخراط الأخيرة في الجيش السوري الجديد ومسألة تسليم السلاح، وسط تبادل التصريحات الإيجابية بين الطرفين، رغم وجود نقاط خلافية وتفاصيل يجري التباحث بشأنها أحدها تتعلق بشكل الاندماج في الجيش.
ومطلع الشهر الجاري، قال رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، في مقابلة تلفزيونية، إن “هناك مفاوضات مع قوات سوريا الديموقراطية لحل ملف شمال شرق البلاد”، وإنه “يتحفظ على ذكر التفاصيل بخصوص المفاوضات لأن هناك دول لا تريد إنجاحها.
وأضاف الشرع، أن “قسد أبدت استعدادها لحصر السلاح في يد الدولة لكن هناك خلافات بشأن بعض الجزئيات”. لافتاً إلى أنه “يسعى إلى تجنيب البلاد حالة المحاصصة في المناصب والكفاءة هي المعيار، وأنهم في مرحلة إعادة بناء القانون في البلاد”.
