دمشق
قال وزير الاقتصاد في الإدارة الانتقالية السورية باسل عبد الحنان، اليوم الجمعة، إن تحسّن سعر صرف الليرة وهمي والتذبذب مرتبط بمضاربات التجّار.
وأضاف وزير الاقتصاد، أن البنك المركزي السوري والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، ستتدخل لتثبيت سعر صرف الليرة وإيقاف التذبذب.
وأشار وزير الاقتصاد، خلال تصريحاتٍ صحفية، إلى أن السياسة الاقتصادية التي ستتبعها الحكومة السورية، والتعرفة الجمركية الجديدة يحسن وضع الصناعة ويفتح لها باب التصدير.
وأكد وزير الاقتصاد، أن وزارته ستجعل من دعم المنتجات المحلية ودعم الصناعيين من أولوياتها وستأخذ كل القرارات الفعّالة في هذا المجال.
ويشهد سعر صرف الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مدفوعاً بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية التي أسهمت في تعزيز قيمتها أمام العملات الأجنبية.
أقرأ ايضاً: تحسن الليرة السورية في السوق السوداء: ندرة السيولة أم تحسن اقتصادي؟ – 963+
وأمس الخميس، سجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار 9000 ليرة لكل دولاراً واحد، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار صرف العملات.
وقبل يومين، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في بنك سوريا المركزي قوله إنّ “حالة الارتياح العام تجاه التطورات السياسية في البلاد تُعدّ من أبرز الأسباب التي دعمت هذا تحسن قيمة الليرة السورية، إلى جانب عدة قرارات اتخذها المصرف مؤخراً لضبط سوق الصرف”.
وعمد البنك المركزي إلى السماح للمصارف بتمويل المستوردات، ما يساعد في تسهيل عمليات الاستيراد ضمن القنوات الرسمية، ويحد من الطلب على الدولار خارج الإطار القانوني.
والإثنين الفائت، قال رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، إن إدارته تمتلك خطة إصلاح لتحويل سوريا إلى بيئة استثمارية خلال عشر سنوات.
وتعرض الاقتصاد السوري لضرر كبير بسبب الحرب، وتراجعت قيمة صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وترافق ذلك بضعف قدرتها الشرائية وارتفاع معدلات التضخم بشكل “كارثي” خلال 14 عام من الحرب.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، انكمش اقتصاد سوريا بنسبة 85% خلال ما يقرب من 14 عاما من الحرب، و الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى 8.98 مليار فقط في عام2023.
ويعتمد الاقتصاد السوري في الأساس على المردود الاقتصادي للزراعة والتي تضررت بسبب الحرب وتراجعت المساحة الزراعية، إلى جانب المردود المادي لبعض الصناعات والسياحة وتجارة العبور (المرور بالأراضي السورية لنقل البضائع إلى دول أخرى) وقطاع النفط.
