دمشق
قال وزير المالية في الإدارة السورية الجديدة محمد أبازيد، اليوم الجمعة، إن الوزارة كشفت وجود 400 ألف موظف وهمي في القطاع العام في سوريا.
وأضاف أبازيد، في تصريح نقلته وكالة “رويترز”، أن توقيف منح الرواتب التي يتقاضاها الموظفين الوهميين سيوفر مصاريف مالية كبيرة على الدولة.
وأشار أبازيد، إلى أن وزارة المالية توقعت وجود فساد عند تدقيقها اللوائح الاسمية لموظفي القطاع العام، “لكنها لم تتوقع هذا القدر الكبير من الفساد”، على حد وصفه.
وذكر أبازيد، أن بعض الشركات المملوكة للقطاع العام في سوريا تستنزف خزينة الدولة ووجودها خلال فترة حكم النظام السوري المخلوع كان فقط لسرقة الموارد.
وتابع أبازيد، أن الوزارات المعنية في الإدارة السورية الجديدة ستعمل على إغلاق المؤسسات الحكومية التي تستنزف خزينة الدولة ولا فائدة اقتصادية من وجودها.
ونوّه أبا زيد، إلى أن الإدارة السورية الجديدة ستعمل على فتح باب الاستثمار الأجنبي والداخلي خلال الفترة المقبلة لفتح فرص عمل جديدة.
وكان النظام السوري المخلوع يعتمد على القطاع العام في إدارة اقتصاد البلاد، وأسس بموجب ذلك مئات الشركات والمؤسسات الحكومية التي تصنع وتصدر وتستورد معظم احتياجات السوق المحلية.
أقرأ أيضاً: بمشاركة الشيباني… مؤتمر باريس سيبحث تنسيق الجهود الدولية لدعم سوريا – 963+
والإثنين الفائت علّق الاتحاد الأوروبي، العقوبات الاقتصادية المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية وقطاع الطاقة في سوريا.
وكانت قد قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات الاقتصادية ليس “شيكاً على بياض” يقدم للإدارة السورية الجديدة.
وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية، إلى أن رفع العقوبات عن سوريا جاء من أجل مساعدة الإدارة السورية الجديدة في إعادة اقتصاد البلاد إلى مساره الطبيعي.
وتعرقل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بسبب سياسات النظام السوري المخلوع دخول الاستثمار الأجنبي إلى سوريا خلال الوقت الحالي، على اعتبار أن دخول الشركات الأجنبية سيعرضها للعقوبات وتجميد الأصول المالية وتقييد حرية عملها في الاقتصاد العالمي.
وتعرض الاقتصاد السوري لضرر كبير بسبب الحرب، وتراجعت قيمة صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وترافق ذلك بضعف قدرتها الشرائية وارتفاع معدلات التضخم بشكل “كارثي” خلال 14 عام من الحرب.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، انكمش اقتصاد سوريا بنسبة 85% خلال ما يقرب من 14 عاما من الحرب، و الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى 8.98 مليار فقط في عام2023.
ويعتمد الاقتصاد السوري في الأساس على المردود الاقتصادي للزراعة والتي تضررت بسبب الحرب وتراجعت المساحة الزراعية، إلى جانب المردود المادي لبعض الصناعات والسياحة و تجارة العبور (المرور بالأراضي السورية لنقل البضائع إلى دول أخرى) وقطاع النفط.
وتدهور القطاع النفطي في سوريا خلال فترة الحرب بشكل كبير، إذ كانت سوريا تنتج قبل اندلاع الحرب عام 2011 نحو 385 ألف برميل يومياً، كانت تكرر منها 238 ألف برميل ويصدر الباقي، بحسب منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك).
وتتوزع آبار النفط في سوريا على عدة مناطق أغزرها كانت تقع في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا وهي حقول الجبسة ورميلان والتي كانت تنتج نحو 210 ألف برميل يومياً، أما أهم حقول محافظة دير الزور شرق البلاد فهي العمر وكونيكو والتيم والشولا، إضافة لوجود حقول أخرى في بادية الرقة وحمص.
وبعد اندلاع الحرب تراجع مستوى إنتاجية حقول النفط والغاز في سوريا بشكل كبير، واستخدمت أساليب بدائية في تصفية البترول واستخراج المشتقات النفطية.
وبحسب دراسة أجرتها المؤسسة العامة للنفط السورية عام 2010، قُدرت احتياطيات سوريا من النفط بنحو 27 مليار برميل ومن الغاز 678 مليار متر مكعب من الغاز، دون احتساب الاحتياطي الموجود تحت مياه البحر الأبيض المتوسط.
