بروكسل
قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني، أمس الأربعاء، إن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف الشيباني، خلال كلمة له في مؤتمر دافوس الاقتصادي، أن سوريا تريد بناء اقتصاد منفتح للاستثمار الأجنبي والاستفادة من تجربة سنغافورة ورؤية السعودية 2030.
ويشارك وزير الخارجية السوري في مؤتمر دافوس الاقتصادي والذي بدأ اليوم في سويسرا وينتهي بتاريخ الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير الحالي، ومشاركة الشيباني ممثلاً عن سوريا هي الأولى للبلاد منذ الدورة الأولى للمؤتمر عام 1971.
وألقى الشيباني كلمة أوضح فيها رؤية الإدارة السورية الجديدة الاقتصادية والتحديات السياسية والأمنية التي تواجه سوريا في تحقيق هذه الرؤية. وأشار إلى أن الإدارة السورية الجديدة تطلع إلى علاقات دولية قوية ومستقرة في مجال الاقتصاد.
وذكر أن سوريا تريد الاعتماد على القدرات الذاتية الموجودة لديها، ولا تنوي بناء اقتصادها الداخلي على أساس المساعدات الخارجية المقدمة من المجتمع الدولي. وربط رغبة العالم بخروج الشعب السوري من المأساة التي خلفتها الحرب، بأن يكون المجتمع الدولي شريكاً في صناعة مستقبل أفضل لسوريا.
وأكد على أن سوريا لن تكون مصدراً لتهديد أي دولة أخرى، ولن تنجر إلى حرب طائفية والذي استطاعت الإدارة السورية الجديدة إفشالها حتى الآن، على حد وصفه.
ونوّه الشيباني إلى أن المرأة السورية سيكون لها دور أساسي في مستقبل سوريا، ولن تتكرر المأساة التي عاشها الشعب السوري خلال العقود الخمسة الماضية.
وتعرقل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بسبب سياسات النظام السوري المخلوع دخول الاستثمار الأجنبي إلى سوريا خلال الوقت الحالي، على اعتبار أن دخول الشركات الأجنبية سيعرضها للعقوبات وتجميد الأصول المالية وتقييد حرية عملها في الاقتصاد العالمي.
وتعرض الاقتصاد السوري لضرر كبير بسبب الحرب، وتراجعت قيمة صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وترافق ذلك بضعف قدرتها الشرائية وارتفاع معدلات التضخم بشكل “كارثي” خلال 14 عام من الحرب.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، انكمش اقتصاد سوريا بنسبة 85% خلال ما يقرب من 14 عاما من الحرب، و الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى 8.98 مليار فقط في عام2023.
ويعتمد الاقتصاد السوري في الأساس على المردود الاقتصادي للزراعة والتي تضررت بسبب الحرب وتراجعت المساحة الزراعية، إلى جانب المردود المادي لبعض الصناعات والسياحة و تجارة العبور (المرور بالأراضي السورية لنقل البضائع إلى دول أخرى) وقطاع النفط.
وتدهور القطاع النفطي في سوريا خلال فترة الحرب بشكل كبير، إذ كانت سوريا تنتج قبل اندلاع الحرب عام 2011 نحو 385 ألف برميل يومياً، كانت تكرر منها 238 ألف برميل ويصدر الباقي، بحسب منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك).
وتتوزع آبار النفط في سوريا على عدة مناطق أغزرها كانت تقع في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا وهي حقول الجبسة ورميلان والتي كانت تنتج نحو 210 ألف برميل يومياً، أما أهم حقول محافظة دير الزور شرق البلاد فهي العمر وكونيكو والتيم والشولا، إضافة لوجود حقول أخرى في بادية الرقة وحمص.
وبعد اندلاع الحرب تراجع مستوى إنتاجية حقول النفط والغاز في سوريا بشكل كبير، واستخدمت أساليب بدائية في تصفية البترول واستخراج المشتقات النفطية.
وبحسب دراسة أجرتها المؤسسة العامة للنفط السورية عام 2010، قُدرت احتياطيات سوريا من النفط بنحو 27 مليار برميل ومن الغاز 678 مليار متر مكعب من الغاز، دون احتساب الاحتياطي الموجود تحت مياه البحر الأبيض المتوسط.
