باريس
أصدرت قاضية فرنسية في محكمة باريس اليوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب.
وقال القضاء الفرنسي إن مذكرة الاعتقال التي صدرت اليوم ضد بشار الأسد، على اعتبار أنه القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة والمسؤول المباشر عن هجوم الكيماوي في غوطة دمشق عام 2013.
ومذكرة الاعتقال التي أصدرها القضاء الفرنسي اليوم لم تكن الأولى بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، إذ سبقتها مذكرة اعتقال في حزيران/ يوليو العام الماضي.
وفي السابع عشر من يناير الحالي، زار وفد من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام في المحكمة كريم خان والتقوا برئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
وتختص المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة ومحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، والمتسببين بأذى شديد لإهلاك مجموعة قومية أو عرقية أو دينية لتحقيق غاية معينة.
أقرأ أيضاً: هل تعرض بشار الأسد لمحاولة اغتيال في روسيا؟ – 963+
ولم تستطع المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة مسؤولين في النظام السوري السابق، لأنه لم يوقع على ميثاق روما الخاص بالمحكمة والصادر عام 2000، وعلى هذا الأساس يتطلب محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا قراراً من مجلس الأمن الدولي والذي سوف تعارضه روسيا والصين من خلال استخدام حق النقض “الفيتو”.
وتستطيع المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في حال قررت محاكمته ويكون ذلك عبر جهاز الإنتربول الدولي.
وفي عام 2023 أصدرت وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة العاصمة الفرنسية باريس، مذكرة لاعتقال قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري السابق ماهر الأسد والذي شاركت فرقته في جرائم حرب ارتكبت خلال سنوات الحرب في سوريا.
واستهدفت المذكرات أيضاً، مدير الفرع ٤٥٠ بمركز البحوث العلمية السورية العميد غسان عباس، ومستشار الرئيس السوري المخلوع للشؤون الاستراتيجية بسام الحسن، بالإضافة لضباط التواصل بين القصر الرئاسي ومراكز البحوث العلمية.
ومذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الفرنسية آنذاك، جاءت بناءً على التحقيق بالتسلسل القيادي للرتب العسكرية التي أشرفت على هجومين بالسلاح الكيماوي في غوطة دمشق عام 2013.
