دمشق
أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الإثنين، عن تكليف ميساء صابرين بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، في إطار عمليات تغيير مناصب وقرارات ترتبط بالواقع الخدمي والاقتصادي في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام سورية إن نائبة حاكم البنك المركزي السوري تولت مهمة إدارة المركز بشكل مؤقت، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المؤسسة المالية السورية.
وعلى صعيد متصل، أعلن المصرف العقاري السوري، الإثنين أيضاً، عن إيقاف جميع خدماته المصرفية، بما في ذلك خدمات الفروع، والصرافات الآلية، والدفع الإلكتروني، لمدة 48 ساعة.
في الأثناء، قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية، باسل عبد الحنان، إن “دول عربية وإقليمية عرضت علينا مشاريع استثمارية كبرى في البنى التحتية”.
وأضاف: “نجري عملية إحصاء لشركات وعقارات كان يستولي عليها رامي مخلوف وسيتم البت بها قريباً”.
وتتضارب الأرقام بشأن حجم الثروة التي أخذها الرئيس الفار بشار الأسد معه قبل هروبه إلى روسيا، بين مئات الملايين ومليارات الدولارات.
فبحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية فإن المركزي السوري في عهد بشار نقل نحو 250 مليون دولار نقداً إلى موسكو خلال عامين عندما كان آنذاك مديناً للكرملين مقابل الدعم العسكري وكان أقاربه يشترون أصولاً في روسيا سراً.
اقرأ أيضاً: القاهرة ودمشق بين الحذر التكتيكي والعلاقات الاستراتيجية
وكشفت الصحيفة عن سجلات تُظهر أن نظام الأسد نقل أوراقاً نقدية جوا تزن ما يقرب من طنين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو لإيداعها في البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بين عامي 2018 و2019.
كما ذكرت الصحيفة أن عائلة الأسد تمتلك ما لا يقل عن 18 شقة فاخرة في موسكو، وأشارت إلى أن أفراد العائلة الممتدة كانوا يشترون الكثير من الأصول في روسيا بين عامي 2018 و2019.
ومن جهته، قال وزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب: إنه “لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي”.
وأضاف في تصريح لقناة تلفزيونية سورية: “لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد التخلص من النظام البائد وحلفائه”.
