بيروت
استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الأحد، منطقة رأس النبع القريبة من السفارة الفرنسية قرب وسط بيروت، وفقاً للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، فيما أفاد مصدر أمني بأنها استهدفت مكتب حزب البعث فيها.
وأوردت الوكالة الوطنية أنّ “إسرائيل نفذت غارة على رأس النبع”، فيما أفاد مصدر أمني وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس)، بأنّ الغارة استهدفت “شقّة تضم مركز حزب البعث” في بيروت.
وذكر مصدر أمني، أن مسؤول العلاقات الإعلامية في “حزب الله”، محمد عفيف، كان موجوداً في المبنى المستهدف في بيروت ولا يزال مصيره غير معروف.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان الأحد، أن شخصاً قتل وأصيب 3 آخرون بجروح كحصيلة أولية للغارة الإسرائيلية، في حين لا تزال أعمال رفع الركام مستمرة.
وأصدر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق أوامر إخلاء جديدة لسكان حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، قبل قليل، للمرة الثالثة في يوم واحد.
وكان قد حذر أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، “جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديداً في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حارة حريك وبرج البراجنة”. قائلاً: “أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.
وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية، منذ صباح اليوم، غارات على مناطق مختلفة في الضاحية.
وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن السفيرة الأميركية ليزا جونسون، سلمت رئيس البرلمان نبيه بري، ورقة خطية تتضمن اقتراحاً لوقف إطلاق النار في لبنان.
ونقل تلفزيون “الجديد” اللبناني عن مقربين من بري أن رئيس البرلمان “سلم السفيرة الأميركية رده على مقترح قدمه المبعوث الأميركي آموس هوكستين”.
وقالت مصادر إن بري “متفائل بالوصول إلى وقف لإطلاق النار خلال أيام أو أسبوع بحال لم يستجد أي طارئ”.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أمس السبت، عن بعض تفاصيل مسودة اتفاق التسوية بين لبنان وإسرائيل.
وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن أهم بنود الاتفاق هي، اعتراف كل من إسرائيل ولبنان بأهمية القرار الدولي 1701، ولن تحرم هذه الالتزامات البلدين من حق الدفاع عن نفسيهما إذا لزم الأمر، وأيضاً باستثناء قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل)، سيكون الجيش اللبناني القوة المسلحة الوحيدة على الخط (أ) جنوب لبنان. وذلك وفقاً للقرار 1701، ولمنع إعادة بناء وتسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، فإن أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله سيكون تحت إشراف حكومة البلاد.
