963+ -دمشق
أقر مجلس الوزراء في الحكومة السورية، أمس الثلاثاء، خطة عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي بنحو 88 مليار ليرة للعام الجاري.
وبحسب المجلس فإنه الخطة جاءت “لتمكين الصندوق من التعويض عن الأضرار في القطاع الزراعي”، دون التطرق للمزيد من التفاصيل.
وشهدت سوريا خلال السنوات الأخيرة موجة جفاف حادة لم تشهد مثيلاً لها منذ عقود، وهي أحدث كارثة تعاني منها إلى جانب الحرب الممتدة منذ أكثر من عشرة أعوام، إذ شهدت المحاصيل تدنياً في الإنتاج لتتحول سوريا من بلد مصدر للقمح إلى مستورد.
وقبل العام 2011، كانت سوريا تنتج أكثر من أربعة ملايين طن من القمح، وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي والفائض نحو مليون للتصدير.
وفي وقت سابق من العام الماضي، قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت لفرانس برس فإن الإنتاج الزراعي في سوريا انخفض بنحو خمسين في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة مظاهر التغير المناخي من تصحر وتراجع الأمطار وجفاف الأنهر.
ولا تنكر وزارة الزراعة في الحكومة السورية، وجود صعوبات عديدة في القطاع الزراعي كغيره من القطاعات وفي مقدمتها تقديم المحروقات للمزارعين ونقص في مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها، الأمر الذي يدفع البعض للعزوف عن الزراعة أو تقليص المساحات المزروعة.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن عوامل تغير المناخ وتعثر الاقتصاد والقضايا الأمنية العالقة تضافرت لتلحق ضرراً بالغاً بإنتاج سوريا من الحبوب خلال عام 2022.
وقد بلغ محصول القمح في سوريا عام 2022 بلغ نحو مليون طن بانخفاض 75 بالمئة عن مستويات ما قبل الأزمة في حين أن الشعير بات شبه منعدم بحسب مايك روبسون، ممثل المنظمة في سوريا.
