بيروت
وصل كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الجمعة، قادماً من العاصمة السورية دمشق، بعد لقائه أمس الخميس، الرئيس السوري بشار الأسد.
وأكد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، أثناء استقباله لاريجاني، أنّ المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية بتطبيق القرار الدولي 1701، ودعم الوحدة الوطنية، وعدم اتخاذ مواقف تولّد حساسيات لدى أي فريق من اللبنانيين لصالح آخر.
كما شدد ميقاتي على أنّ الحكومة اللبنانية تعطي الأولوية لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، دون تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمون القرار. وبيّن أن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار بهدف الوصول إلى تفاهم.
ومن جانبه، أكد لاريجاني أنّ طهران تدعم أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية، لا سيما القرار 1701، كما تدعم انتخاب أي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون.
وذكرت السفارة الإيرانية في لبنان، أنّ لاريجاني التقى أيضاً رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وبحث معه تطورات التصعيد الإسرائيلي على لبنان، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان علي لاريجاني، قد وصل إلى دمشق أمس الخميس، للقاء الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة السورية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، إنّ لاريجاني يترأس وفداً رسمياً إلى دمشق، حيث تتركز لقاءاته حول الأوضاع الراهنة في المنطقة والعلاقات الإيرانية السورية.
وأمس الخميس، نشرت صفحات حكومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للأسد مع لاريجاني، بحضور وزير الخارجية السوري بسام الصباغ. وقالت إنّ الأسد أكد على “التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية، ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل، ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية”.
وتزامنت زيارة علي لاريجاني إلى دمشق، مع قصف إسرائيلي استهدف عدة مواقع في سوريا.
وطالت آخر الاستهدافات في دمشق، منطقتا المزة وقدسيا، حيث تعرضتا لغارات إسرائيلية متزامنة، ونشرت وكالة “سانا” تسجيلا مصورا يظهر دمارا نجم عن غارة إسرائيلية استهدفت حي المزة بدمشق، على بعد كيلومترات قليلة من مكان إقامة لاريجاني.
وكانت الولايات المتحدة قد طرحت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار، تم تسليمه لرئيس البرلمان اللبناني عبر السفيرة الأميركية في بيروت.
وقوبل المقترح برفض سياسي وشعبي في لبنان، نظرا للشروط الإسرائيلية المرفقة التي تمنح إسرائيل حق التحرك العسكري.