جنيف
حدد المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف، الأماكن التي اقترحتها موسكو لعقد الجولة القادمة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وقال لافرنتييف إنّ سلطنة عمان والسعودية والعراق، عرضت استضافة اجتماعات اللجنة الدستورية، كما عرضت مصر عقد اللقاءات في عاصمتها القاهرة، وهذا الخيار لا يزال على الطاولة، حيث كانت هناك مقترحات أو خيارات لتنظيم الدورات المقبلة في الرياض.
وأضاف: “كما تعلمون فإن مكانا واحدا فقط، جنيف، لا يزال غير مقبول بالنسبة للجانب الروسي، أما بالنسبة للبقية، فنحن مستعدون للعمل هناك، لقد كان هناك الكثير من المقترحات فيما يتعلق بالمكان، بدءا من عمان”.
وربما هناك خيار مفتوح مع بغداد، وهو ما رفضته المعارضة السورية، لأن عاصمة العراق حليفة للحكومة السورية، ولا تراها المعارضة مكانا محايدا، وفقا للمبعوث الروسي.
كما حضّ على استئناف عمل اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، رغم الجهد المطلوب لإيجاد مكان مقبول لكل من دمشق والمعارضة. وأشار إلى عدم سهولة ممارسة تأثير سواء على وفد الحكومة أو وفد المعارضة.
وتابع لافرنتييف: “سألت علانية، لماذا بغداد غير مقبولة؟ فقط لأنها تقدم دعما معينا لدمشق؟ لا يمكن أن يكون لها أي تأثير على محادثات اللجنة الدستورية، وافقوا من حيث المبدأ، لكنهم اعترضوا على هذا المكان رغم ذلك”، مشيرا إلى رفض كل من دمشق والمعارضة للأماكن المقترحة.
وبيّن أنّ موسكو أكدت للمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، مواصلة الجهود، ودعت بيدرسون لبذل الجهود بدلا من الدعوة إلى ممارسة النفوذ على هذا الجانب أو ذاك.
آمال روسيا ارتطمت بتعنّت الأطراف السورية
وتأمل موسكو بحث استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، المتوقفة منذ نحو عامين، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.
وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قال ألكسندر لافرينتييف، إنّ روسيا تأمل في تحديد مكان انعقاد اللجنة الدستورية بحلول نهاية العام الحالي.
وأشار مبعوث موسكو حينها، إلى أنّه “في ظل الظروف الحالية المتمثلة في تصاعد التوترات العالمية والمواجهة المسلحة في الشرق الأوسط، تبدو العملية السياسية نفسها وكأنها تتلاشى في الخلفية للوهلة الأولى. ولكن من الواضح أنّه لا ينبغي لنا تخفيف قبضتنا ويجب أن نواصل جهودنا”.
وانطلقت أعمال اليوم الأول من اجتماع “أستانا” في العاصمة الكازاخية، يوم الإثنين 11 نوفمبر الجاري، بمشاركة وفود “الدول الضامنة” روسيا وتركيا وإيران، ووفدي الحكومة السورية والمعارضة، إضافة لمندوبين من الأمم المتحدة ومراقبين من الأردن والعراق ولبنان.
وفي 24 أيار/مايو الماضي، اتهمت السفارة الأميركية في سوريا، روسيا بالوقوف خلف عرقلة مسار “اللجنة الدستورية”، قائلة إنّ روسيا والحكومة السورية تواصلان إيجاد الأعذار لعرقلة خطط اجتماعات “اللجنة” التي يقودها السوريون.
