برلين
أظهرت معلومات نُشرت في البرلمان الألماني (البوندستاغ) أنّ “السوريين يشكلون النسبة الأكبر من بين 100 مشتبه به في التحقيقات التي يجريها الادعاء العام الاتحادي في قضايا الإرهاب منذ بداية العام الجاري 2024”.
وفي رد من وزارة العدل الألمانية على استفسار من النائب البرلماني مايكل برايلمان من (الحزب المسيحي الديمقراطي)، فإن من بين 20 متهما يحملون الجنسية الألمانية، في القضايا التي فُتحت بين بداية كانون الثاني ونهاية أيلول، يحمل 11 منهم جنسية أخرى.
ووفقاً لرد الحكومة، “يشكل السوريون أكبر مجموعة بين المتهمين في 97 قضية متعلقة بالإرهاب الإسلاموي، التي افتتحت خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام، مع 35 مشتبها به”.
وقال وزير الدولة الألمانية لشؤون العدل بنجامين شتراسر إنّ 24 من المتهمين هم من أفغانستان، في حين يشكل الألمان ثالث أكبر مجموعة، بالإضافة إلى متهمين من روسيا وتركيا والعراق.
وتتعلق القضايا المرفوعة ضد المشتبه في تورطهم بقضايا التطرف والإرهاب بجرائم ارتُكبت غالبا في الخارج ومرتبطة بحركة طالبان أو تنظيم “داعش”، كما تم تحويل العديد من القضايا ذات الأهمية البسيطة من محكمة كارلسروه إلى النيابات الإقليمية، وأُغلقت بعض القضايا لعدم كفاية الأدلة أو لأسباب تتعلق بجرائم ارتكبت في الخارج ما يجعل الملاحقة القضائية غير عملية.
ومنذ 4 أيلول/سبتمبر 2015، وقعت في ألمانيا 12 عملية، صنفها المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية على أنها “هجمات إسلاموية مكتملة الأركان”، بحسب رد من وزارة الداخلية على استفسار النائب ماتيس موسدورف من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، حيث اختار موسدورف هذا التاريخ بشكل خاص، لأن في ليلة 4 – 5 سبتمبر 2015، قررت المستشارة أنجيلا ميركل آنذاك إبقاء الحدود مفتوحة على الرغم من تزايد ضغط الهجرة.
وأسفرت سبعة من هذه الاعتداءات عن وقوع ضحايا، إلّا أن الوزارة تشير إلى “التصنيف النهائي لهجوم ما على أنه ذو دوافع إسلاموية لا يتم إلا بعد التأكد من جميع الأدلة ذات الصلة، ولذلك لا يمكن حتى الآن تقديم معلومات عن الوقائع الفردية التي لا تزال قيد التحقيق من قبل سلطات الملاحقة الجنائية”.
وبحسب وزارة العدل الاتحادية، فإن “الادعاء العام الفيدرالي فتح خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، تحقيقات ضد 18 من المشتبه بهم في قضايا تتعلق باليمين المتطرف، كما فتح سبع قضايا تتعلق بالتطرف اليساري شملت 27 متهما”.
وأما القضايا الـ 84 المتعلقة بـ “التطرف المرتبط بالأجانب” فشملت 83 مشتبها به، معظمهم من السوريين والعراقيين والأتراك والألمان.
