بروكسل
نقلت صحيفة “بوليتيكو” عن مذكرة غير رسمية في المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيعين مبعوثا خاصا لسوريا، دون تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.
وتقول الوثيقة: “إن الظروف المتغيرة وبعض الإجراءات المتوخاة قد تتطلب زيادة الاتصالات على الأرض في سوريا”.
ووفقا للصحيفة فيمكن لممثلي الاتحاد الأوروبي إجراء مفاوضات فنية على المستوى المحلي مع الأشخاص غير المدرجين على قائمة العقوبات.
وكان رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس قد أكد أمس الأحد، أنّ الدول الأوروبية والغربية ما زالت ثابتة على موقفها تجاه التطبيع مع الحكومة السورية، وترفض الانخراط في هذا المسار قبل تحقيق تقدم في العملية السياسية.
وقال جاموس: “كافة مبادرات التطبيع حتى الآن لم تُجد شيئا للدول، بل إنّ الحكومة رفضت التجاوب مع مطالب الدول التي تعرض عليها التطبيع مقابل تحركها بالحل السياسي، وما تزال تلتف وتراوغ على كافة الوعود والمطالب العربية”.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الحكومة السورية في عام 2011، وتمدد العقوبات سنويا.
وصرح رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سابقا أن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات عن سوريا ولن يتخذ إجراءات في سبيل إعمار البلد حتى يبدأ انتقال السلطة فيها.
ومنتصف العام الماضي، كان وزراء خارجية كرواتيا وإدارة قبرص اليونانية والنمسا وجمهورية التشيك وإيطاليا واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا قد دعوا الكتلة إلى “مراجعة وتقييم” موقفها السياسي تجاه سوريا.
وأكد وزراء خارجية الدول الثمانية حينها، أنهم يسعون إلى إنشاء “سياسة أكثر نشاطا وعملية تجاه سوريا” من أجل “زيادة نفوذنا السياسي وفعالية مساعداتنا الإنسانية”، وفق ما جاء في وثيقة غير رسمية طالبوا من خلالها بإجراء مناقشات “مفتوحة ودون تحيز”.
وشددت الوثيقة على ضرورة تحسين العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، واجهت في الوقت ذاته معارضة بعض الدول الأوروبية.
