بيروت
أدرج اليوم الجمعة لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “فاتف”، وهي قائمة خاصة تضم الدول الخاضعة للتدقيق من قبل المجموعة، للنظر في مكافحة الجرائم المالية، بحسب وكالة “رويترز”.
وقال حاكم مصرف لبنان وسيم المنصوري، قبل أيام إن “اللائحة الرمادية لـ “فاتف” وإدراج الدول فيها يتم نتيجة لبعض المعايير”.
وأوضح مسؤول لبناني لوكالة “بلومبرغ” أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وفريقه يعقدون اجتماعات مع البنوك العالمية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وأفاد بأن الفريق “حصل على ضمانات باستمرار التدفقات المالية من وإلى النظام المصرفي اللبناني”، واصفاً تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية بأنها “ستكون محدودة جداً”.
وقبل أيام، كان قد علق حاكم المركزي اللبناني في تصريحات صحفية، على احتمال صدور القرار، مشيراً إلى أن موضوع “اللائحة الرمادية” وإدراج الدول هو إجراء روتيني دوري من قبل “فاتف”، وقد مرت عدة دول بهذه التجربة.
وقال صندوق النقد الدولي في أيلول/ سبتمبر الماضي إنه “يراقب تأثير الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله على لبنان الذي يعاني من خسائر بشرية وتدمير في البنية الأساسية”، مضيفاً أنه من السابق لأوانه تقييم التأثيرات الاقتصادية.
وقال متحدث باسم صندوق النقد في بيان تلقت “رويترز” نسخة منه آنذاك:”نراقب بقلق بالغ تصعيد الصراع في المنطقة. الصراع الحالي يخلف خسائر بشرية فادحة ويلحق الضرر بالبنية الأساسية المادية في جنوب لبنان، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهش بالفعل في لبنان”.
وأفادت تقارير صندوق النقد الدولي لعام 2021 بأن الدول المدرجة في القائمة الرمادية شهدت “انخفاضاً كبيراً إحصائياً في تدفقات رؤوس الأموال”، مما يثير المخاوف من تأثيرات إضافية على الاقتصاد اللبناني المتعثر.
يشار إلى أن إدراج لبنان في “القائمة الرمادية”، الذي منع بالفعل من الوصول إلى أسواق الدين العالمية منذ تعثره في سداد ديونه عام 2020، من شأنه أن يزيد من التحديات التي تواجه الدولة، خاصة في ظل التضخم المرتفع، واستمرار الفراغ السياسي، وتصاعد حدة الحرب مع إسرائيل التي بدأت منذ أكثر من عام وتفاقمت بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين.
