دمشق
قالت لجنة الإنقاذ الدولية اليوم الثلاثاء، إن اللبنانيين والسوريين الذين فروا من لبنان جراء التصعيد الإسرائيلي، يواجهون أوضاعاً كارثية شمالي سوريا.
وذكرت مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في سوريا تانيا إيفانز في بيان، أنه “من خلال موظفي اللجنة وشركائها على الأرض، نسمع تقارير عن عائلات سورية أجبرت على دفع مبالغ مالية كبيرة للوصول إلى وجهتها المقصودة، وبمجرد وصولهم، أفاد العديد منهم بعدم امتلاكهم أي أموال متبقية لشراء الضروريات الأساسية”.
وأشارت، إلى أن “من بين الأسباب التي تجعل العديد من النازحين عرضة للخطر، أن أكثر من نصفهم من النساء والفتيات وأكثر من 60% منهم من الأطفال”، لافتةً إلى أن “العديد منهم شرعوا في رحلات طويلة إلى مناطق المعارضة بالشمال السوري على أمل لم شملهم بأسرهم، أو حتى يتم استضافتهم بمناطق يعرفونها بالفعل”.
وقالت إيفانز، إن “الظروف في المخيمات التي تأوي الوافدين الجدد في مناطق شمال شرقي سوريا مزرية”، مضيفةً أن فرقها تحدثت عن “افتقار المخيمات للخصوصية وعدم كفاية المواد لحماية الأسر من العوامل الجوية، وعدم كفاية إمدادات المياه للشرب والغسيل، إلى جانب انتشار كبير للصدمات النفسية بين الوافدين”.
وأوضحت، أن اللجنة “أسست فريق طوارئ لتنسيق استجابة أوسع في مجال الصحة والحماية من خلال فرق متنقلة وعاملين بمجال الصحة المجتمعية بالمواقع التي يتواجد فيها سوريون ولبنانيون فارون من لبنان”.
ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى “التحرك بشكل عاجل لزيادة الدعم لكل من الوافدين الجدد والمجتمعات المحلية المضيفة لهم”، مشيراً إلى أنه “لم يتم في هذا العام تمويل سوى ربع خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا، في حين بلغت الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد أعلى مستوياتها منذ بدء الأزمة”.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد شدد أمس الاثنين، أنّ “الوضع في سوريا مع تصاعد حركة النزوح من لبنان يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر حزماً وتنظيماً بشأن ضمان سلامة العائدين ودعم العودة والاستقرار عبر مشاريع التعافي المبكر.
واعتبر غراندي أنّ “الأولوية القصوى في المرحلة الحالية هي ضمان سلامة وأمن اللاجئين السوريين الذين يختارون العودة إلى بلادهم”، مشيراً إلى أن “هذا يتطلب توفير الضمانات الضرورية لسلامتهم من قبل المجتمع الدولي بالتنسيق مع الحكومة السورية”.
وقال المفوض الأممي في كلمة خلال الاجتماع السنوي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف، إن “المفوضية ستواصل متابعة ورصد عمليات العودة للسوريين من لبنان سواءً في نقاط العبور الحدودية أو في المناطق التي يستقرون فيها”.
يسكنون منازل متضررة.. دخول عشرات العوائل اللبنانية إلى حمص وسط سوريا
وشدد غراندي، على “ضرورة مواصلة المانحين الدوليين دعم جهود استقرار سوريا، ليس فقط من خلال تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بل أيضاً عبر الاستثمار في مشاريع التعافي المبكر”.
وكانت نجاة رشدي نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، قد أعربت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عن مخاوفها بشأن سلامة السوريين العائدين من لبنان.
وقالت رشدي في بيان عقب اجتماع طارئ لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في جنيف، إن “مئات الآلاف من النساء والأطفال والرجال يفرون طلباً للنجاة ويعبرون من لبنان إلى سوريا سيراً على الأقدام وسط خوف وألم شديدين”.
وأضافت: “من بين هؤلاء النازحين، سوريون فروا سابقاً إلى لبنان بحثاً عن ملجأ من الحرب، والآن يجدون أنفسهم مرة أخرى في حالة من الرعب والعوز، مجبرين على استرجاع كابوس النزوح”، مؤكدةً إطلاق الأمم المتحدة نداءً عاجلاً لجمع 426 مليون دولار لدعم مليون شخص في لبنان، وإطلاقها نداءً لجمع 324 مليوناً لتوفير الحماية والمساعدة المنقذة للحياة لما يقرب من 400 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا، و80 ألف فرد من أفراد المجتمعات المضيفة في سوريا.
وكانت فصائل المعارضة السورية قد سمحت في 4 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدخول آلاف اللاجئين السوريين الذين كانوا عالقين على معبر “عون الدادات” بريف حلب الشرقي، بسبب منع “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا دخولهم إلى الشمال السوري، واشتراطها وجود كفيلين من أهالي المنطقة ويحملان هويات صادرة عن “الحكومة السورية المؤقتة”.
وينحدر أغلب هؤلاء اللاجئين، من مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية في ريف إدلب شمال غربي البلاد، نزحوا عن بلداتهم وقراهم منذ سنوات، بحسب ما كشف مصدر محلي لموقع “963+”.
وأعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 13 أكتوبر الجاري، عن نزوح أكثر من 420 ألف شخص من لبنانيين وسوريين من لبنان إلى سوريا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
