حلب
يستمر الاستنفار الأمني والعسكري في مدينة عفرين الواقعة بريف محافظة حلب الشمالي، والتي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، نتيجة فشل أنقرة في حل فصيل “لواء صقور الشمال”.
ولجأت تركيا إلى تقديم مغريات مالية للقيادات المنضوية في الفصيل للانشقاق عنه والانضمام إلى “الجيش الوطني” أو فصائل أخرى موالية لها.
ونتيجة لذلك، انضمت إحدى المجموعات العاملة ضمن فصيل “لواء صقور الشمال” إلى فصيل “فيلق الشام”، معلنة انشقاقها، بعد أن حثهم الجانب التركي على الانضمام إلى “الجيش الوطني” أو إلى فصيل “السلطان مراد” أو “فيلق الشام”، مقابل مبالغ مالية.
واندلعت اشتباكات مسلحة بين فصيلي “لواء صقور الشمال” و”فيلق الشام”، في قريتي شيخورزة ودراقليا في ناحية بلبل بريف عفرين، ما أسفر عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين، نتيجة استخدام الطرفين الأسلحة الرشاشة والمتوسطة.
وكان عناصر من “الجيش الوطني” قد حاصروا أمس الأحد، مقراً لقيادة فصيل “صقور الشمال” في قرية حوار كلس قرب الحدود السورية – التركية، حيث تتواجد مقرات قيادة “القوة المشتركة” التابعة لـ “الوطني”، في المقابل ردت “الشامية” على هذه التحركات بقطع طريق كفر جنة، ومنعت عناصر “الوطني” من اجتياز حواجزها.
كما أرسلت “الجبهة” آليات مدرعة وأسلحة ثقيلة إلى أطراف قرية حوار كلس، بهدف حماية مقر قيادة فصيل “صقور الشمال”، الذي انضوى حديثاً تحت رايتها، بعد رفضه الطلب التركي بتسليم السلاح وحل الفصيل بشكل نهائي.
ويعود سبب التوتر في شمال غربي سوريا، إلى إصدار تركيا مؤخراً أوامر بحل “صقور الشمال” وتسليم جميع قطاعاته لـ “لواء حرس الحدود” و”الشرطة العسكرية”.
وجاء هذا القرار بسبب رفض الفصيل المصالحة مع القوات الحكومية السورية، وفتح معبر أبو الزندين الذي يربط بين مناطق سيطرة فصائل “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا ومناطق الحكومة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
ولقي القرار رفضاً من قائد “المجلس العسكري” في قبيلة الموالي بإدلب، والذي دعا إلى استنفار كامل للوقوف في وجه “هذا القرار وضد أي دولة تساند حل لواء صقور الشمال”، مؤكداً “قبولهم بإجراء الإصلاحات ومحاربة الفاسدين ضمن الفصيل” دون حله.
