حمص
اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية الصحفي وعضو مجلس محافظة حمص، وحيد يزبك، بسبب كشفه تزويراً في عملية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
وذكر حساب يديره الصحفي المعتقل عبر منشور على فيس بوك، أنه تم اعتقال “عضو مجلس محافظة حمص الصحفي وحيد يزبك في أثناء انعقاد جلسة لمجلس المحافظة”، يوم الأربعاء الماضي، مشيراً إلى أن “توقيفه يخالف المادة 102 من قانون الإدارة المحلية”.
وأوضح المنشور أن التوقيف جاء “بسبب قيامه ببث مباشر لحالة تزوير في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع لأحد أعضاء المجلس الشعب بشهادة من حضروا للتزوير في باص كبير”.
وأضاف أن الشرطة نظّمت ضبطاً بناء على أقوال يزبك، يثبت حالة التزوير بشهادة صاحب الباص الذي أفاد وفق ضبط الشرطة، بأن التزوير كان على العلن وأمام الجميع.
وطالب المنشور بإخلاء سبيل يزبك قائلاً إنه “عضو في اتحاد صحفيي سوريا ومن واجبنا كإعلاميين تسليط الضوء على الفساد ومنابعه لنحارب يداً بيد مع الدولة لإعادة إعمار سوريا قوية مزدهرة”، على حد تعبيره.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها يزبك، فقد تم احتجازه في أيلول/سبتمبر 2021 على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده عضو في مجلس الشعب (البرلمان)، اتهمه يزبك بارتكاب مخالفات بناء ضمن مواقع مصنفة كمساحات خضراء وحدائق في المخطط التنظيمي في حي المهاجرين بحمص، وأخلي سبيله في اليوم التالي.
وأثار اعتقال يزبك المعروف بتأييده للحكومة، موجة من الاستياء والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى إثرها تم توجيه الانتقادات مجددا للحكومة وأجهزتها الأمنية سيما وأن هذا التوقيف يعد خرقاً للقوانين المعمول بها في الإدارة المحلية التي تمنح أعضاء المجالس المحلية حصانة خلال الاجتماعات، مما يستلزم الحصول على إذن المجلس مسبقاً قبل أي ملاحقة جزائية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتتكرر حالات الاعتقال في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، حيث يتم ذلك لأسباب عديدة بينها انتقاد السلطات ومعارضتها، رغم مطالبة جهات أممية لدمشق بضرورة الكشف عن مصير محتجزين تم اعتقالهم عقب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد منتصف مارس/آذار من العام 2011.
