بيروت
فرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، عقوبات على شبكة مسؤولة عن تهريب النفط إلى الحكومة السورية لتمويل “حزب الله” اللبناني.
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن العقوبات شملت 3 أفراد و5 شركات وسفينتين، لتورطها في تهريب النفط والغاز المسال للحكومة السورية، لتوليد الإيرادات لـ”حزب الله”.
وقال البيان، إن الشبكة تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل “حزب الله”، وسهلت شحن عشرات شحنات الغاز المسال إلى الحكومة السورية، وتم توجيه الأرباح لـ”حزب الله”.
وأوضح المكتب، أن العقوبات تشمل كلاً من محمد حبيب السيد، الذي يشرف على بعض أعمال “حزب الله” في مجال النفط، ومحمد البزال الذي يدير قناة لتمويل “حزب الله” من خلال تهريب الغاز، وعلي زغيب وهو خبير في كيمياء البترول، ويلعب دوراً في تسهيل عمليات تهريب النفط والغاز، وبطرس عبيد، وهو رجل أعمال يدير صفقات الحزب بمجال الطاقة.
كما شملت العقوبات شركة ” HODICO” والفروع التابعة لها، وهي شركة تعمل في توزيع النفط الثقيل، وتوفر غطاءً قانونياً لأنشطة التهريب، إضافةً لشركة “OHG HOLDING SAL”، “المتورطة في صفقات تجارية لحزب الله”، إلى جانب سفينتي “ALPHA GAZ” و”MARINA”، المستخدمتين بعمليات التهريب واللتين تمتلكهما شبكة البزال.
وبحسب بيان وزارة الخزانة، “سهلت الشبكة شحن شحنات الغاز المسال للحكومة السورية بالتعاون مع رجل الأعمال والمسؤول بالحكومة يسار إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية الأميركية، في آب/ أغسطس 2020، على قوائم العقوبات لدورة في صفقات تجارية استفادت منها دمشق.
ويعرف إبراهيم بأنه مستشار اقتصادي للرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، ويمتلك عشرات الشركات، منها شركة “البرج” للاستثمار، وشركة “زيارة” للسياحة، والشركة المركزية لصناعة الإسمنت، ومؤسسة “بازار”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت في نيسان/ أبريل 2023، فرض عقوبات على شبكة مؤلفة من 50 فرداً وشركة، على خلفية تبييضها الأموال لصالح “حزب الله” اللبناني والالتفاف على العقوبات، وذلك بعد أن فرضت مطلع عام 2022 عقوبات على 3 أشخاص و 10 شركات، لـ”تورطهم بتمويل الحزب”.
