برلين
افتتحت المحكمة الإقليمية في مدينة فرانكينتال في ولاية راينهالد-بفالتس الألمانية أمس الجمعة، أولى جلسات محاكمة شاب سوري بتهمة محاولة قتل أحد حراس السجن.
وكان الشاب السوري الذي رمّزت صحيفة “بيلد” الألمانية اسمه بـ “علي ك.” يقضي حكماً بالسجن لارتكابه جرائم سطو وسرقة وإيذاء جسدي خطير، كان قد نطح ضابطاً في سجن فيتليتش برأسه، وهو مسجون حالياً في سجن دييز.
وكان من المقرر أن يُسجن الشاب البالغ من العمر 23 عاماً حتى عام 2026، إلا أنه في أيلول/سبتمبر الماضي اعتدى على اثنين من حراس السجن بعد أن استدرجهما إلى زنزانته، ليواجه محاكمة أخرى.
وذكرت “بيلد” أن علي ادعى أن المرحاض في زنزانته لا يعمل، ولدى دخول اثنين من الحراس لتفحص المرحاض قام بطعن أحدهم في رقبته بقطعة من صحن مكسور وانتزع المفاتيح من الآخر وفر هارباً خارج الزنزانة.
لكن الحراس الآخرين تمكنوا من السيطرة عليه عبر صعقه بواسطة مسدس كهربائي، أثناء مقاومته للاعتقال تسبب بإصابة حارس آخر بجراح، بحسب الصحيفة الألمانية.
ومن المقرر عقد 11 جلسة استماع حتى كانون الأول/ديسمبر للمحاكمة الحالي، للمتهم الذي ظهر في أول جلسة له أمام المحكمة مقيداً ومحاطاً بالشرطة. والذي أيضاً رفض قبول المحامي المعين له من قبل المحكمة وأصر على تمثيله من قبل محام آخر يعيش في الدانمارك.
وتصاعدت الجرائم المرتكبة من قبل أجانب أو لاجئون في ألمانيا خلال السنوات الماضية، حيث أعلنت وزارة الداخلية بولاية شمالي الراين في آذار/مارس الماضي أن من بين 484 ألفاً جريمة جنائية خلال 2023، هناك 169 ألفاً لا يحملون جواز سفراً ألمانياً.
وازدادت دعوات ترحيل المهاجرين الأجانب في ألمانيا ودول أخرى، لا سيما الأفغان والسوريون، مع إدانة أشخاص مهاجرين بارتكاب جرائم، من بينها مقتل شرطي بعد طعنه بسكين على يد مهاجر أفغاني في مانهايم في حزيران/ يونيو الماضي.
وأكّد الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيشترايت، في بيان الجمعة، على أن “هؤلاء مواطنون أفغان، وجميعهم مدانون بارتكاب جرائم ولا يحق لهم البقاء في ألمانيا، وقد صدرت بحقهم أوامر ترحيل”، واعتبر البيان أن “المصالح الأمنية لألمانيا تفوق مسألة حماية المجرمين والأشخاص الخطرين”.
