هل تفقد سوريا كفاءاتها؟.. البطالة ترتفع بين حملة الشهادات الجامعية

دمشق

كشف المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، عن نتائج مسح قوة العمل لعام 2022، حيث بلغت قوة العمل في سوريا 5.964.458 شخصاً، ما يشكل 26% من إجمالي السكان الذين قدرهم المكتب بـ23.2 مليون نسمة. هذا العدد يمثل تراجعاً بنسبة 9% مقارنة بعام 2010 عندما كانت قوة العمل 6.5 ملايين شخص.

وأوضحت البيانات أن عدد المشتغلين في عام 2022 بلغ 4.550.797 شخصاً، ما يعادل 20% من إجمالي السكان و76% من قوة العمل. من هؤلاء، 78% كانوا ذكوراً بحوالي 3.5 ملايين مشتغل، بينما شكلت الإناث 22% بحوالي 992 ألف مشتغلة. هذا يمثل تراجعاً بنسبة 10% مقارنة بعام 2010 الذي سجل أكثر من 5 ملايين مشتغل.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 1.413.661 شخصاً، ما يمثل 6% من السكان و24% من قوة العمل. حوالي 1.178 مليون منهم لم يسبق لهم العمل، ما يعادل 83% من إجمالي العاطلين. من بين هؤلاء، كان عدد النساء العاطلات أعلى، حيث بلغ 53% من إجمالي العاطلين.

وشمل المسح جميع المحافظات السورية باستثناء أجزاء من حلب، إدلب، الحسكة، دير الزور، والرقة.

وأشار الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ومدير مكتب الإحصاء الأسبق، شفيق عربش، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة السورية، إلى وجود إشكاليات في البيانات، حيث اعتبر عدد السكان المقدر مبالغاً فيه نظراً للهجرة الكبيرة خلال سنوات الحرب.

من جهتها، اعتبرت الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب، في تصريحات لصحيفة “الوطن”، أن انخفاض قوة العمل بمقدار 270 ألف شخص كان يجب أن يؤدي إلى تراجع معدلات البطالة، لكن البيانات أظهرت العكس، حيث ارتفعت البطالة إلى 23.7% نتيجة فقدان أكثر من 320 ألف فرصة وظيفية.

وعلى مستوى المحافظات، حققت ريف دمشق أعلى نسبة في عدد العاطلين عن العمل بنسبة 24%، تليها اللاذقية بنسبة 14%، ثم طرطوس بنسبة 11%. بينما كانت العاصمة دمشق في المرتبة الرابعة بنسبة 10%.

وتحدثت سيروب أيضاً عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بعمر 20-24 سنة، حيث بلغت 35%، وأكدت أن سوريا تخسر الفرصة الكامنة لرفع إنتاجية الاقتصاد بسبب هذه النسبة المرتفعة من البطالة بين الشباب.

وأظهرت البيانات أن حملة الشهادة الثانوية شكلوا النسبة الأكبر من العاطلين عن العمل بنسبة 47%، يليهم دارسو الابتدائية، ثم حملة الشهادات الجامعية.

وأشار عربش، إلى أن نسبة العاطلين من حملة الشهادات الجامعية بلغت 15%، مما يعكس قلة الفرص الوظيفية المتاحة لهؤلاء في السوق السوري.

وأما في مجال التشغيل، فاستحوذ القطاع الحكومي على 31.8% من المشتغلين، بينما كانت حصة القطاع الخاص 68%. وأشار عربش إلى وجود خلل في سوق العمل بسبب ارتفاع نسبة الإناث العاملات نتيجة هجرة الشباب.

وأظهرت البيانات أيضاً أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر من المشتغلين من حملة الشهادات الابتدائية، بينما كانت نسبة حاملي الشهادات الجامعية الأقل.

ويلاحظ أن الرواتب في القطاعين العام والخاص كانت تتركز في الشريحة التي تتراوح بين 90 ألفاً و150 ألف ليرة سورية، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه العاملين في كلا القطاعين.

الجامعات السورية ـ سوريا ـ دمشق