دمشق
رفض الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد، تطبيع العلاقات مع تركيا، وأكد على “ضرورة” انسحاب أنقرة من الأراضي التي “تحتلها” في شمالي سوريا، مشدداً على أن ذلك “حق من حقوقنا التي لن نتنازل عنها”.
وجاء حديث الأسد في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس.
وقال في خطابه إن “أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، وعدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة أحد أسبابه هو غياب المرجعية. سوريا تؤكد باستمرار ضرورة انسحاب تركيا من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب”.
وأضاف أن “المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة”، وفقاً لقوله.
ولفت الرئيس السوري إلى أن “الوضع الراهن متأزم عالمياً، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيداً عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق”.
وعن استجابة دمشق مع مبادرات أنقرة، قال الأسد: “انطلقنا في تعاملنا مع هذه المبادرات من مبادئنا ومصالحنا التي لا تتعارض عادة بين الدول المتجاورة في حال كانت النوايا غير مؤذية، فالسيادة والقانون الدولي تتوافق مع مبادئ كل الأطراف الجادة في استعادة العلاقة، ومكافحة الإرهاب مصلحة مشتركة للطرفين”.
وشدد على ضرورة انسحاب تركيا من الأراضي السورية، قائلا: “نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة، إذ كيف يمكن معالجة مشكلة لا نرى أسبابها الحقيقية، واستعادة العلاقة تتطلب أولا: إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها ونحن لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا”.
وأشار الأسد إلى أن “سوريا ساحة من ساحات الصراع في العالم، والخيار أمامنا بين أن نتأثر فقط أو نؤثر ونحقق توازناً، وليكتمل هذا التوازن علينا أن نعمل بجد ونبحث عن حلول ونرفض الخضوع للإحباط والاستكانة للظروف بدل العمل على تغييرها”.
دور مجلس الشعب
دعا الرئيس السوري مجلس الشعب إلى القيام بدوره، ودعا أفراده إلى التحلي بالمسؤولية، وقال إن “الثقة العامة هي رصيد سريع النفاد إن لم يغذ بالعمل الدؤوب والإنجاز والإثمار،”، مشيراً إلى أن تأثير مجلس الشعب “لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة بحكم العلاقة الوثيقة بينها”.
وحذر أعضاء المجلس من تحاوز القوانين، إذ أن “الحصانة لا تعني تجاوز القانون بل تعني أن يكون الأعضاء سباقين إلى تطبيق القوانين والخضوع لها باعتبارهم مسؤولين عن إصدارها”، وفقاً للأسد.
وأضاف أن “دور مجلس الشعب هو أن يسأل عن الأدوات عندما يوافق على قانون ويقر سياسة أو غير ذلك وعندما لا يسأل عن كيفية التنفيذ يحمل مسؤولية التقصير مع السلطة التنفيذية. أنتم تحملون مسؤولية مناقشة الرؤى انطلاقاً من امتلاككم للرؤى وهذا يتطلب منهجية واضحة تمنع العمل الفردي على حساب المؤسسي”.
مناقشة وتقديم حلول اقتصادية ممكنة
أشار الأسد خلال خطابة إلى أن “الأزمات الاقتصادية الحادة هي حالة نقص مناعة غير ظاهرة للعيان، وتأتي الحروب لتظهر هذه الحالة من الضعف وحدتها، وعلينا أن نبحث في عمق توجهاتنا الاقتصادية التي اتبعناها على مدى عقود”.
وقال أيضاً: “أن تكون السياسات الكبرى والتوجهات صحيحة شيء، وأن تكون مقدسات ممنوع نقاشها شيء آخر، فالمشكلة قد تكون في تعاطينا الخاطئ الذي يحول السياسة الجيدة إلى خاطئة”.
وشدد على أنه “مطلوب من الحكومة أن تحقق الأهداف المطلوبة منها في السياسات الموضوعة، وهذه الحكومة تحتاج إلى أدوات لتنفيذ الأهداف قد يكون إحداها تغيير السياسات”.
وأشار الأسد إلى أنه “مع تغير المنطقة والعالم وتبدل قواعد الاقتصاد والسياسة والأمن والثقافة وغيرها هل من الممكن لسياسة ما أن تكون صحيحة طول الزمن.. علينا مناقشة سياساتنا”.
ودعا في خطابة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة “لأنها جزء أساسي من الاقتصاد، فالمشاريع الصغيرة نواة للنمو وليست حلاً لمشكلة مؤقتة وهي ليست فقط محوراً داعماً للاقتصاد بل هي عصب الاقتصاد”.
بشار الأسد ـ مجلس الشعب ـ تركيا ـ أردوغان ـ أنقرة ـ إيران ـ سوريا ـ دمشق
