بروكسل
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، عن بدء إجراءات لمواجهة العجز المالي المفرط في سبع دول أعضاء، من بينها فرنسا، وذلك لأول مرة منذ تعليق قواعد الموازنة في عام 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتشمل الدول الأخرى التي تستهدفها هذه الإجراءات إيطاليا، بلجيكا، المجر، بولندا، سلوفاكيا، ومالطا.
ومنذ عام 2019، تخضع رومانيا أيضاً لهذه الإجراءات، ولا تزال تعاني من آثارها “بسبب عدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز في موازنتها” وفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل دول الاتحاد.
وفي العام الماضي، تجاوزت هذه الدول الحد المسموح للعجز العام، والمحدد بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي وفقًا لميثاق الاستقرار، الذي يحدد أيضًا نسبة الدين بـ60% من إجمالي الناتج المحلي.
ويتعين على هذه الدول اتخاذ تدابير تصحيحية لضمان احترام قواعد الموازنة في المستقبل، تحت طائلة عقوبات مالية.
وتم تعليق قواعد الموازنة بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. وأعيد تفعيل هذه القواعد بعد تصحيحها هذا العام.
وسجلت إيطاليا أعلى نسبة عجز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي بنسبة 7.4% من إجمالي الناتج المحلي، تليها المجر بنسبة 6.7%، رومانيا بنسبة 6.6%، فرنسا بنسبة 5.5%، وبولندا بنسبة 5.1%.
