بروكسل
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن إضافة وزير الدفاع السوري، علي محمود عباس، ورئيس الأركان، عبد الكريم محمود إبراهيم، إلى قوائم العقوبات الأوروبية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار “نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي” الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي، بهدف محاسبة الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، تُفرض العقوبات على عباس وإبراهيم نظراً “لمسؤوليتهما عن تصرفات القوات المسلحة التي ترتكب أعمال تعذيب واغتصاب وعنف جنسي منهجي وواسع النطاق ضد المدنيين”.
وتشمل العقوبات “تجميد الأصول، ومنع الشركات الأوروبية من تقديم أي تمويل للأفراد والكيانات المدرجة، بالإضافة إلى حظر السفر على الأشخاص المشمولين بالعقوبات”.
ومنذ بداية الحرب في سوريا عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية ومسؤوليها بهدف الضغط عليهم لوقف العنف ضد المدنيين والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.
وشملت العقوبات السابقة تجميد الأصول وحظر السفر على العديد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين، ورجال الأعمال المرتبطين بالحكومة السورية.
كما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط وتقييداً على الصادرات إلى سوريا، بهدف تقليص الموارد المالية للحكومة وتقويض قدرتها على تمويل العمليات العسكرية.
دول أوروبية تطالب بمراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يزداد فيه الضغط الدولي على الحكومة السورية، مع استمرار الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من عقد.
كما جاءت العقوبات بعد يوم من دعوة 8 دول أوروبية، بينها إيطاليا والنمسا، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة استراتيجيته وتقييم نهجه بشأن سوريا.
