اسطنبول
دعت منظمات مجتمع مدني سورية ودولية الاتحاد الأوروبي إلى إيقاف تمويل ودعم انتهاكات حقوق اللاجئين السوريين في تركيا.
وفي بيان مشترك أعربت 7 منظمات بينها “الخدمة الدولية من أجل حقوق الإنسان” و”المركز السوري للعدالة والمساءلة”، عن مخاوفها البالغة إزاء “الارتفاع الحاد في المشاعر المعادية للاجئين السوريين في تركيا وما يصاحبها من أعمال عنف ضدهم مقابل غض طرف أوروبي”.
وأكد البيان ضرورة تجميد جميع المساهمات المالية المقدمة إلى تركيا إلى أن توقف جميع عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا، بما في ذلك نحو “المناطق الآمنة”، ومقاضاة كل حالات أعمال العنف ضد اللاجئين.
وفي السياق أكد الباحث في مركز تحليل السياسات محمود علوش لـ”963+” أن تصاعد خطاب الكراهية ضد السوريين في تركيا يبعث على القلق وهو يضغط على سياسات الحكومة التركية في هذا الملف أيضاً.
وحول بيان المنظمات الإنسانية لتقليص التمويل الأوروبي، قال علوش لـ”963+”، أن ذلك لن يؤدي إلا لمضاعفة الضغط على اللاجئين السوريين في تركيا، مؤكداً أن التعاون التركي الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية يكتسب أهمية كبيرة في علاقات الطرفين لاسيما أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يولي أهمية لمواصلة التعاون مع تركيا في هذا المجال.
واعتبر علوش أن تصاعد خطاب الكراهية يرجع لمجموعة من الأسباب على رأسها توظيف بعض أحزاب المعارضة لقضية اللجوء في السياسة الداخلية، مشيراً إلى أن أحداث “قيصري” أظهرت مخاطر أن يؤدي خطاب الكراهية إلى صدام مجتمعي بين الأتراك والسوريين وهذا يزيد من حاجة الحكومة إلى التعامل بحزم مع مكافحة خطاب الكراهية بمعزل عن الآثار السياسية الداخلية.
وأردف علوش أن “ملف اللجوء والضغط المتزايد الناجم عنه هو أحد العوامل التي دفع تركيا إلى إحداث تحول كبير في السياسة تجاه سوريا والاندفاعة نحو إصلاح العلاقة مع دمشق، حيث تتوقع أنقرة أن إعادة العلاقات مع دمشق سيساعدها في توفير بيئة مناسبة لإعادة قسم كبير من اللاجئين إلى سوريا”.
وعلى الرغم من انخفاض أعداد اللاجئين السوريين في تركيا، إلا أن الرقم يعتبر مرتفع جداً، فبحسب الإحصائية الصادرة من إدارة الهجرة التركية بتاريخ 4 نيسان/أبريل، بلغ عدد اللاجئين السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة “الكملك” في جميع تركيا، 3 ملايين و120 ألفاً و430 شخصاً.
وتقدم تركيا مايسمى بـ “المساعدة التكميلية للتأقلم الاجتماعي” المموّلة من الاتحاد الأوروبي على أنها “مشروع دعم قائم على النقد، ولكن بحسب بيانات شبكة “بي بي سي ” نقلاً عن موقع الهلال الأحمر التركي، فإن عدد المستفيدين هو فقط 376,020 شخصاً، أي قرابة 12% من إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا.
وكانت قد فرضت دائرة الهجرة التركية شرطين جديدين لتجديد الإقامة السياحية، فتسببت بحالة من الذعر بين السوريين الموجودين في تركيا، فهذا القرار وضعهم على مفترق طرق يستدعي منهم اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بمستقبلهم في البلاد.
وتتضمن الوثيقة، التي حصل موقع “963+” على نسخة منها، تعهد المتقدم لتجديد إقامته السياحية في تركيا تحقيق شرط من اثنين بعد انتهاء مدة التجديد، وهي ستة أشهر فقط: تحويل الإقامة السياحية إلى إقامة عمل أو إبراز إثبات مادي بمقدار 1.5 ضعف الحد الأدنى للأجور لمدة 5 أشهر على الأقل، من خلال حساب مصرفي في تركيا، وإلا سيرفض طلب التجديد.
وأكد حسام عبد الله أحد السوريين الذين وقعوا “وثيقة المسؤولية” في منطقة الفاتح بولاية إسطنبول لـ”963+”، أنها المرة الأولى التي يُطلب منه توقيع مثل هذا التعهد منذ قدومه إلى تركيا قبل سبع سنوات، مضيفاً أن أمامه ستة أشهر فقط ليبحث عن دولة أخرى يستقر فيها غير تركيا بسبب صعوبة الحصول على إقامة عمل في ورشة الملابس حيث يعمل، قائلاً “القرار ليس بيدي بل بيد صاحب العمل، وأنا عاجز عن تأمين المبلغ الذي يطلبون إيداعه في الحساب المصرفي، والذي يصل إلى أكثر من 290 ألف ليرة تركيا، ما يعادل (8٬961 دولار أميركي) عني وعن زوجتي وابنتي”.
وفي سياق التضييق على اللاجئين السوريين في تركيا، قامت السلطات التركية بسحب الجنسية من الحقوقي والناشط السوري طه الغازي أواخر شهر أيار/مايو الماضي، وهو ما أعلن عنه قبل أيام الناشط الذي يعرف بدفاعه عن قضايا اللاجئين السوريين في تركيا.
يشار إلى أن الخوف بات يسيطر على اللاجئين السوريين في تركيا، خاصة بعد الحديث عن تقارب سوري – تركي قد يفضي إلى ترحيل ملايين اللاجئين إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، حيث يعتبر الوضع الاقتصادي المتردي سيد الموقف في مناطق تعاني من تبعات الحرب المندلعة منذ سنوات طويلة.
