بروكسل
تعهدت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، بتقديم مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، وسط مخاوف داخل الاتحاد الأوروبي من احتمال انهيار السلطة.
وذكرت المفوضية، في بيان لها، أنه سيتم صرف الأموال على ثلاث دفعات في صورة منح وقروض خلال الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر بحسب التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاحات للسلطة الفلسطينية.
ووقعت المفوضية الأوروبية في وقت سابق خطاب نوايا مع السلطة الفلسطينية يحدد استراتيجية تهدف إلى معالجة موقفها المالي وميزانيتها.
من جهتها، قالت الحكومة الفلسطينية، إن الاتحاد الأوروبي قرر تقديم دعم مالي طارئ بقيمة 400 مليون يورو على شكل منح وقروض.
وأضافت في بيان: “نرحب بتجاوب الاتحاد الأوروبي مع طلبنا تقديم دعم مالي طارئ، الأمر الذي يشكل خطوة هامة للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها شعبنا، والتي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة”.
وذكرت أن هذا القرار سيتبعه “مداولات إضافية لتوفير مزيد من الدعم المالي على مدار العامين القادمين”.
واعتبرت الحكومة “حزمة المساعدات الأوروبية الطارئة وما سيتبعها من خطة للاستقرار المالي، أساسا مهما لتعزيز جهود المؤسسات الوطنية في تقديم خدماتها للمواطنين”.
وبسبب الأزمة المالية التي تعاني منها، أعلنت الحكومة الفلسطينية في نيسان/أبريل الماضي، تفعيل خطة تقشف، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب، وتدهور المنح الخارجية.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، عجزت الحكومة الفلسطينية السابقة عن دفع أجر كامل للموظفين العموميين، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر، علقت إسرائيل تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني، بعد إعلانها اقتطاعاً إضافياً يبلغ شهرياً 74 مليون دولار، يمثل ما تحوله السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
