إدلب
شهدت مدن وبلدات في ريفي حلب وإدلب، أمس الأربعاء، تجدداً للمظاهرات المناهضة لـ “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً”،
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المظاهرات أقيمت في كل من دارة عزة والأبزمو بريف حلب، وبنش وعرب سعيد وأريحا في ريف إدلب.
وطالب المحتجون بالإفراج عن المعتقلين في السجون وإسقاط “الجولاني” زعيم “الهيئة” ومنظومته الأمنية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال ناشط في الحراك الشعبي في بنش، بإدلب، لموقع “963+” إن “الحراك ليس موجّهًا ضد أي فصيل أو حزب، بل هو رد فعل على الظلم والاستبداد الذي يمارسه الجولاني، والذي يتحكم في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية في المنطقة”.
وأكد الناشط الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “الجولاني بممارساته الأمنية والسياسية قتل الأبرياء وأحكم قبضته على المنطقة”.
وأضاف أن “المطالب التي يرفعها الحراك شعبية ومحقة”، مشدداً على “ضرورة تنحي الجولاني ووقف التدخل في المؤسسات المدنية”.
وقال: “الجولاني ليس قائد المحرر بل قائد فصيل، ومن أهم مطالبنا أيضاً تشكيل مجلس شورى منتخب حقيقي لا يعين بأمر من سلطة الأمر الواقع، ومسؤول عن حكومة رحيمة بالشعب تحقق العدل القضائي وتطبق شرع الله، لا تكون حكومة جباية”.
وأكد الناشط على “إمكانية التفاوض مع الجولاني أو أي طرف آخر للوصول إلى حل سلمي بدون صدامات”، مشيراً إلى أن إدلب اليوم “تفتقر إلى الحاضنة الشعبية للحكومة والقيادة، وأن التغيير وكسب ثقة الناس، خاصة النازحين الذين يعانون من الظلم، هو أمر ضروري”. كما دعا إلى فتح المعابر بين المناطق المحررة “لتكون متماسكة وقوية”.
وشدد الناشط على استمرار الحراك في مطالبه حتى تحقيق الأهداف، مع الإصرار على سلمية التحركات “رغم القمع الأمني”.
وأضاف: “لسنا فصيل أو حزب، نحن دعاة بناء وسلام. رحيل الجولاني هو رحيل الظلم وليس رحيل المحرر”. وأعرب عن قلقه من مستقبل إدلب في ظل التفاهمات الدولية التي لا تخدم مصلحة الشعب.
وتعود بداية الحراك الشعبي إلى شهر شباط/فبراير من العام الجاري، عندما انطلقت المظاهرات بأعداد محدودة في كل من مدينتي إدلب مركز المحافظة وسرمدا في ريفها الشمالي، على خلفية اعتقال “الهيئة” مئات الأشخاص ممن وصفتهم بـ “العملاء”.
وانحصرت مطالب المحتجين في البداية، برفض سياسات “الهيئة” الأمنية والاقتصادية، وطالبوا فيها بالإفراج عن المعتقلين وتحسين الظروف والخدمات.
ولكن في الجمعة الأولى من آذار/مارس، توسعت المشاركة في المظاهرات على مستوى الأعداد والمناطق وشملت عدة مدن وبلدات خاضعة لسيطرة “الهيئة” في إدلب وريفها وريف حلب الغربي بحسب تقرير لـ”مركز الحوار السوري”.
ولاحقاً، تطورت مطالب المحتجين بعدما تبين وقوع عمليات تعذيب لقسم من المعتقلين ومقتل أحدهم دون إخبار ذويه، لتصل إلى المطالبة بإسقاط المنظومة الأمنية للهيئة وكذلك إسقاط زعيمها “أبو محمد الجولاني”.
وفي 14 أيار/مايو، أخذت المظاهرات تتجه نحو العنف، حيث أظهر مقطع فيديو هجوم عناصر مسلحين ملثمين، على محتجين في مدينة إدلب، وضربهم بالعصي.
وزاد التصعيد، بعد أن وجه الجولاني في الـ 15 من مايو، إنذاراً للمتظاهرين، أعلن فيه عن أن مطالبهم قد “انحرفت عن مسارها الحقيقي”، مضيفاً أن “الهيئة” ستتخذ “إجراءات” ضد أي شخص “يسبب الاضطرابات أو يحمل السلاح”.
ومنذ ذلك الوقت، شهدت مناطق سيطرة “الهيئة” في إدلب وريفها وريف حلب الغربي، هجمات متفرقة على متظاهرين.
وفي مطلع تموز/يوليو، شهدت مدينة بنش شرقي محافظة إدلب، تطوراً لافتاً، حيث تعرض مخفر شرطة عائد لـ”الهيئة” للهجوم وتم إحراق آلياته، واتهمت الهيئة المحتجين بالوقوف وراء الحادثة، ولكن الفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها.
واعتباراً من 5 تموز/يوليو، أرسلت “تحرير الشام” تعزيزات عسكرية كبيرة، باتجاه المدينة، وتمركزت القوات الأمنية في الأحياء والشوارع الرئيسية وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد منعاً لخروج أي مظاهرة شعبية مناهضة لها.
